وشهد اللقاء التنسيقي مشاركة واسعة من رؤساء اللجان المتخصصة باتحاد الغرف السعودية، إلى جانب هيئات حكومية بارزة منها الغذاء والدواء والأمن الغذائي ووقاء.
أفضل الممارسات الزراعية
ناقش المجتمعون آليات تنسيق العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، سعياً لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية التي تضمن استقرار الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين.
وركزت المباحثات على تسهيل إجراءات انسياب المنتجات الغذائية من وإلى المملكة، وتنسيق العمليات اللوجستية المعقدة لمدخلات الأعلاف.
استدامة الإمدادات
بحث الحضور بناء شبكة تواصل حكومية فعّالة لضمان استدامة الإمدادات ومواجهة أي تحديات قد تعرقل وصول المنتجات الزراعية للمستفيد النهائي.
وثمّن المشاركون الدعم الحكومي اللامحدود الذي أثمر عن قفزات نوعية في وقت قياسي، حيث قفز إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى 114 مليار ريال بنهاية عام 2024.
وسجلت العديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية نسب اكتفاء ذاتي تاريخية تجاوزت حاجز 100%، مما عزز من مكانة الأمن الغذائي الوطني.
