في إطار جهودها المستمرة لحماية الأمن الوطني والاقتصادي للمملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن تحقيق إنجاز أمني جديد تمثل في إحباط مئات محاولات التهريب عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتأتي هذه العمليات النوعية لتؤكد يقظة الكوادر الجمركية وكفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة في كشف الممنوعات.
تفاصيل الضبطيات والأرقام المعلنة
سجلت المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد فقط (957) حالة ضبط متنوعة، مما يعكس حجم التحديات التي تتصدى لها الهيئة يومياً. وقد كشفت الأرقام الرسمية عن تنوع خطير في المواد المهربة، حيث تصدرت القائمة (81) صنفاً من المواد المخدرة شديدة الخطورة، والتي شملت الحشيش، والكوكايين، والهيروين، ومادة الشبو القاتلة، بالإضافة إلى كميات من حبوب الكبتاجون التي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص.
ولم تقتصر الضبطيات على المخدرات فحسب، بل امتدت لتشمل (454) حالة ضبط لمواد محظورة أخرى تخالف الأنظمة والقوانين المحلية، بالإضافة إلى إحباط تهريب (1852) صنفاً من التبغ ومشتقاته، وهو ما يمثل حماية مباشرة للصحة العامة وللاقتصاد من التهرب الضريبي. كما شملت القائمة الجانب الأمني والمالي، حيث تم ضبط (19) صنفاً تتعلق بالأسلحة ومستلزماتها، و(3) حالات تتعلق بمحاولات تهريب مبالغ مالية (إفصاح نقدي) بما يخالف أنظمة مكافحة غسل الأموال.
الدور الاستراتيجي للجمارك في حماية المجتمع
تكتسب هذه الضبطيات أهمية بالغة تتجاوز مجرد الأرقام المجردة؛ فهي تمثل حائط الصد الأول للدفاع عن مقدرات الوطن. تعمل “زاتكا” ضمن منظومة أمنية متكاملة تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. ولتحقيق هذا الهدف، لابد من ضمان أمن وسلامة الواردات والصادرات، وسرعة تدفق البضائع المشروعة مع الحزم التام تجاه الممنوعات.
وتستخدم الهيئة أحدث التقنيات العالمية في الفحص بالأشعة، بالإضافة إلى الوسائل الحية (الكلاب البوليسية)، والاعتماد على المعلومات الاستخباراتية وتحليل المخاطر لكشف الحيل المعقدة التي يلجأ إليها المهربون. إن إحباط دخول هذه الكميات من المخدرات والأسلحة يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات الجريمة، وحماية العقول من الآفات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
دعوة للمشاركة المجتمعية والإبلاغ الآمن
وإيماناً منها بأن الأمن مسؤولية الجميع، جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للمساهمة في هذه الجهود الوطنية. وأكدت الهيئة أن قنوات التواصل مفتوحة وآمنة تماماً للإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بجرائم التهريب أو مخالفات نظام الجمارك الموحد.
ويمكن تقديم البلاغات عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر الرقم الدولي (009661910). وتضمن الهيئة السرية التامة لجميع البلاغات الواردة، كما تقدم مكافآت مالية تشجيعية للمُبلّغين في حال ثبتت صحة المعلومات وأدت إلى ضبط الممنوعات، وذلك تحفيزاً للعمل المشترك في حماية الوطن.
