أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) توضيحات هامة تتعلق بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، مؤكدة استمرار العمل بها لفترة جديدة تبدأ من 1 يناير وتمتد حتى 30 يونيو 2026. ويأتي هذا التمديد في إطار حرص الهيئة على تمكين المكلفين من تصحيح أوضاعهم الضريبية والامتثال للأنظمة واللوائح السارية.
الحالات المستثناة من المبادرة
وفقاً للدليل المبسط للإجراءات الذي أصدرته الهيئة، تم تحديد ثلاث حالات رئيسية لا تندرج تحت مظلة الإعفاء، وهي:
- الغرامات المسددة مسبقاً: لا تشمل المبادرة أي غرامات تم سدادها بالفعل قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، حيث لا يتم استرداد المبالغ المدفوعة.
- مخالفات التهرب الضريبي: يتم استثناء الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي بشكل كامل، نظراً لكونها مخالفات جسيمة تمس نزاهة النظام الضريبي. وتشمل هذه المخالفات تقديم مستندات غير صحيحة، أو إخفاء معلومات جوهرية بقصد تقليل الالتزام الضريبي.
- الإقرارات المستقبلية: لا تشمل المبادرة الغرامات المترتبة على الإقرارات التي يتوجب تقديمها للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2025، وذلك لتحفيز الالتزام المستقبلي بالمواعيد النظامية.
نطاق المبادرة وأنواع الضرائب المشمولة
تغطي المبادرة مجموعة واسعة من الالتزامات الضريبية، مما يتيح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال لتسوية الملفات العالقة. وتشمل الإعفاءات خمسة أنواع رئيسية من الضرائب:
- ضريبة القيمة المضافة.
- ضريبة الاستقطاع.
- الضريبة الانتقائية.
- ضريبة الدخل.
- ضريبة التصرفات العقارية.
السياق الاقتصادي وأهمية المبادرة
تكتسب هذه المبادرة أهمية قصوى في السياق الاقتصادي الحالي للمملكة، حيث جاءت في الأصل كجزء من حزمة التحفيزات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (COVID-19). وقد أثبتت هذه المبادرة فاعليتها في دعم السيولة النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتجنيبها أعباء مالية إضافية قد تعيق نموها.
علاوة على ذلك، تساهم المبادرة في تعزيز مبدأ “الامتثال الطوعي”، حيث تشجع المكلفين على الإفصاح عن كافة التعاملات المالية وتصحيح الإقرارات السابقة دون الخوف من تراكم الغرامات. هذا التوجه يصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل النزاعات القضائية بين الهيئة والمكلفين.
دعوة للاستفادة من المهلة
دعت الهيئة جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى سرعة الاستفادة من الفترة الممنوحة، والتأكد من تقديم كافة الإقرارات المستحقة وسداد أصل الضريبة للاستفادة من الإعفاء الكامل من الغرامات طبقاً للشروط الموضحة، مما يعزز من استقرارهم المالي وموقفهم النظامي.
