في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي ودعم القطاع الخاص، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن صدور قرار وزير المالية القاضي بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية. وبحسب القرار، سيستمر هذا التمديد لمدة 6 أشهر ميلادية، حيث يبدأ سريانه اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026م وينتهي بنهاية شهر يونيو 2026م.
سياق المبادرة ودعم الاستقرار الاقتصادي
تأتي هذه الخطوة استمراراً لنهج المملكة العربية السعودية في تخفيف الآثار المالية والاقتصادية على منشآت القطاع الخاص، ودعماً لرواد الأعمال والمكلفين لتصحيح أوضاعهم الضريبية. وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الحزم التحفيزية التي دأبت الهيئة على تقديمها لتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث تهدف بشكل رئيسي إلى رفع معدلات الالتزام الطوعي بالأنظمة الضريبية دون تحميل المكلفين أعباءً إضافية ناتجة عن غرامات التأخير السابقة، مما يعكس مرونة السياسات المالية في المملكة وتجاوبها مع متطلبات السوق.
تفاصيل الغرامات المشمولة بالإعفاء
أوضحت "زاتكا" أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من عدة غرامات رئيسية، مما يوفر فرصة ذهبية لتسوية الملفات الضريبية العالقة. وتتضمن الإعفاءات:
- غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.
- غرامات التأخر في السداد.
- غرامات التأخر في تقديم الإقرار في كافة الأنظمة الضريبية.
- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
- غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
الأثر الاقتصادي وأهمية القرار
يحمل هذا التمديد أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والاقتصادي؛ إذ يسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من مبالغ الغرامات المتراكمة. كما يشجع هذا القرار المكلفين الذين واجهوا صعوبات سابقة في الالتزام على الانخراط مجدداً في النظام الضريبي الرسمي، مما يقلل من حالات التهرب غير المقصود ويعزز الشفافية المالية في السوق السعودي. ويُعد هذا الإجراء حافزاً قوياً لاستكمال متطلبات الفوترة الإلكترونية التي تعد ركيزة أساسية في التحول الرقمي المالي للمملكة.
شروط الاستفادة وآلية التقسيط
لضمان الاستفادة من هذه المبادرة، حددت الهيئة عدة شروط جوهرية يجب على المكلفين الالتزام بها:
- أن يكون المكلف مسجلاً رسمياً في النظام الضريبي.
- تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة.
- سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة.
كما أتاحت الهيئة خياراً مرناً للمكلفين يتمثل في إمكانية التقدم بطلب لتقسيط المستحقات، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء فترة سريان المبادرة، مع الالتزام بسداد جميع الأقساط وفق الخطة المعتمدة. ونوهت الهيئة بأن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، ولا الغرامات التي تم سدادها بالفعل قبل تاريخ سريان المبادرة.
دعوة لتصحيح الأوضاع
دعت "زاتكا" جميع المكلفين إلى عدم تفويت هذه الفرصة والمسارعة للاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والذي يحتوي على شرح مفصل وشامل لأنواع الغرامات وخطوات التقسيط وأمثلة توضيحية لمخالفات الضبط الميداني. وشددت الهيئة على ضرورة الاستفادة من المبادرة خلال المدة المحددة التي تنتهي في 30 يونيو 2026م، والتواصل مع قنواتها الرسمية عند وجود أي استفسارات.
