أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكبير ودعمها المطلق للبيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، الذي تضمن موقفاً صريحاً ومسؤولاً تجاه التطورات الأخيرة والتحركات غير المنسقة في محافظتي حضرموت والمهرة. وأكدت الحكومة أن هذا الموقف يعكس حرص المملكة الدائم على حماية مصالح الشعب اليمني والحفاظ على المكتسبات الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
دعم جهود التهدئة والاستقرار
وفي بيان رسمي بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ثمنت الحكومة الدور القيادي للمملكة العربية السعودية، وبالتنسيق المستمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في احتواء أي تصعيد قد يهدد الجبهة الداخلية. وأشارت إلى أن الجهود السعودية تهدف بشكل أساسي إلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وضمان احترام مؤسسات الدولة وسلطاتها المحلية، بما يمنع انزلاق المحافظات الشرقية الآمنة إلى مربعات الفوضى والصراع الجانبي.
الأهمية الاستراتيجية لحضرموت والمهرة
تكتسب محافظتا حضرموت والمهرة أهمية استراتيجية وجيوسياسية بالغة في الخارطة اليمنية، حيث تشكلان العمق الاستراتيجي لليمن بمساحتهما الشاسعة وموقعهما المطل على بحر العرب والمحيط الهندي، فضلاً عن حدودهما مع المملكة وسلطنة عمان. ولطالما ظلت هذه المناطق بعيدة نسبياً عن الصراع العسكري المباشر طوال السنوات الماضية، مما جعلها ملاذاً للنازحين ومركزاً للنشاط الاقتصادي. لذا، فإن أي توتير للأجواء فيهما لا يهدد الاستقرار المحلي فحسب، بل يلقي بظلاله القاتمة على الأمن الإقليمي ومسار السلام الشامل في اليمن.
رفض التحركات الأحادية خارج إطار الدولة
أكد البيان الحكومي أن استقرار المحافظات الشرقية وسلامة نسيجها الاجتماعي يمثلان أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها. وشددت الحكومة على أن أي تحركات عسكرية أو أمنية، مثل تلك التي قام بها المجلس الانتقالي مؤخراً، والتي تتم خارج إطار المؤسسات الدستورية ودون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعد تصعيداً أحادياً مرفوضاً. وأوضحت أن هذه التصرفات تضعف وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الرئيسية، وتخلق بؤر توتر مجانية تخدم أعداء الدولة.
خارطة طريق لإنهاء التوتر
وفي سياق المعالجات الميدانية، كشفت المصادر عن تحركات سعودية حثيثة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لإنهاء التوتر، تتضمن ترتيبات لخروج القوات غير الخاضعة للسلطة المحلية وتسليم الملف الأمني والمعسكرات لقوات "درع الوطن" التي أنشئت بقرار رئاسي لتعزيز سلطة الدولة. وتأتي هذه الخطوات لضمان عدم الزج بحضرموت والمهرة في أتون صراعات نفوذ، وتغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية العليا، مع استمرار المملكة في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي الشامل للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها.
