في قرار مفاجئ هز أوساط الكرة السعودية، أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرارها بإلغاء نتيجة المباراة التي جمعت بين ناديي الوحدة والعلا ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2025-2026. وبموجب القرار، تم اعتبار نادي العلا خاسراً بنتيجة (3-0) لصالح نادي الوحدة، مما يقلب الطاولة على نتيجة المباراة الأصلية التي انتهت بفوز العلا بثلاثية نظيفة.
تفاصيل القرار وأسبابه القانونية
جاء هذا القرار الحاسم بعد أن تقدم نادي الوحدة باحتجاج رسمي عقب المباراة التي أقيمت بتاريخ 22 يناير 2026، طاعناً في نظامية مشاركة لاعب نادي العلا، ماتيا ناستاسيتش. وبعد دراسة القضية، قبلت لجنة الاستئناف طعن الوحدة، مؤكدةً وجود مخالفة للوائح. وبناءً على ذلك، لم يقتصر القرار على تغيير نتيجة المباراة فحسب، بل شمل أيضاً عقوبات إضافية؛ حيث تم إلزام نادي العلا بدفع غرامة مالية قدرها 37,500 ريال سعودي، بالإضافة إلى إيقاف مدير الفريق، محمد عبدالله صنيتان المطيري، لمدة شهرين عن المشاركة في جميع المباريات الرسمية.
السياق العام وأهمية دوري يلو
يُعد دوري يلو للدرجة الأولى البوابة الرئيسية للصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وهو ما يجعله مسابقة ذات أهمية قصوى للأندية المشاركة. تتسم المنافسة فيه بالندية والإثارة حتى الجولات الأخيرة، حيث تسعى الفرق جاهدة لحجز مقاعد الصعود المباشر أو على الأقل خوض الملحق. إن أي قرار إداري أو قانوني، مثل هذا القرار، يمكن أن يعيد تشكيل خريطة المنافسة بالكامل، ويؤثر بشكل مباشر على طموحات الأندية وجماهيرها واستثماراتها للموسم.
التأثير المباشر على ترتيب الدوري
كان لهذا القرار تأثير زلزالي على جدول ترتيب دوري يلو. فقد أدى خصم النقاط الثلاث من نادي العلا إلى تراجعه من المركز الثاني، الذي كان يؤهله للصعود المباشر، إلى المركز الرابع برصيد 43 نقطة. هذا التراجع يضعه في موقف صعب في صراع الصعود، حيث أصبح خلف الدرعية صاحب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط. في المقابل، استفاد نادي الوحدة من النقاط الثلاث المضافة إلى رصيده، ليرتفع إلى 26 نقطة، ورغم أنه لا يزال في المركز الثالث عشر، إلا أن هذه النقاط قد تكون حاسمة في صراعه للابتعاد عن مناطق الهبوط. يبرز هذا القرار أهمية الالتزام الدقيق باللوائح الإدارية والقانونية، ويؤكد أن نتائج المباريات لا تُحسم فقط على أرض الملعب، بل تمتد إلى المكاتب واللجان القانونية التي تسهر على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الأندية المتنافسة.
