أعلنت شركة “يقين المالية”، إحدى الشركات المالية الرائدة في السوق السعودي، عن إطلاق وبدء تشغيل “صندوق يقين المدر للدخل 2″، وهو صندوق استثمار عقاري خاص مغلق، بحجم استثمارات إجمالي يبلغ حوالي 500 مليون ريال سعودي. ويأتي هذا الإعلان في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قوة ومتانة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.
ووفقًا للبيان الصادر عن الشركة ونُشر على منصة “تداول السعودية”، يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى الاستحواذ على محفظة من العقارات المتنوعة والمدرة للدخل، مما يوفر للمستثمرين فرصة للمشاركة في سوق العقارات المزدهر بطريقة منظمة ومُدارة باحترافية. وأشارت الشركة إلى أن هذا الإطلاق من المتوقع أن يكون له أثر مالي إيجابي على إيراداتها، قد يتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات المسجلة في آخر قوائم مالية سنوية مدققة.
السياق العام للسوق العقاري السعودي
يأتي إطلاق هذا الصندوق في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بمبادرات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. وتعتبر المشاريع العقارية الضخمة، مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، محركات رئيسية لهذا النمو، حيث تخلق فرصًا استثمارية غير مسبوقة وتزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين. كما ساهمت برامج الدعم الحكومي للتمويل السكني في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، مما يعزز بدوره قطاع التطوير العقاري بشكل عام.
أهمية الصناديق العقارية وتأثيرها المتوقع
تلعب الصناديق العقارية دورًا حيويًا في تعميق السوق المالية السعودية وتوفير قنوات استثمارية مبتكرة. فهي تتيح لصغار وكبار المستثمرين الوصول إلى أصول عقارية عالية الجودة قد يكون من الصعب امتلاكها بشكل فردي. ومن المتوقع أن يساهم “صندوق يقين المدر للدخل 2” في تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- على المستوى المحلي: سيعمل الصندوق على ضخ سيولة جديدة في السوق العقاري، مما قد يساهم في تمويل مشاريع تطوير جديدة أو إعادة تأهيل عقارات قائمة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. كما أنه يوفر أداة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمواطنين والمقيمين الباحثين عن عوائد دورية مستقرة.
- على المستوى الإقليمي: يعزز هذا النوع من المبادرات مكانة المملكة كمركز مالي واستثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط، ويبرز نضج البيئة التنظيمية والتشريعية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية.
إن إطلاق صناديق استثمارية بهذا الحجم يعكس النظرة الإيجابية للمؤسسات المالية تجاه مستقبل الاقتصاد السعودي، ويؤكد على أن القطاع العقاري لا يزال أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة.
