أعلنت شركة أسمنت ينبع، في بيان رسمي لها، عن تلقيها إشعاراً من شركة أرامكو السعودية يتعلق بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عملياتها التشغيلية، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026م. وتأتي هذه الخطوة في إطار التغيرات المستمرة في مشهد الطاقة الصناعي بالمملكة، مما يستدعي من الشركات الكبرى إعادة تقييم تكاليفها وخططها المستقبلية.
الأثر المالي والتشغيلي المتوقع
أوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن هذا التعديل في أسعار اللقيم والوقود سينعكس بشكل مباشر على التكاليف التشغيلية للإنتاج. ومن المتوقع أن يبدأ ظهور هذا الأثر المالي في القوائم المالية للشركة ابتداءً من نتائج الربع الأول من عام 2026م. وفي الوقت الراهن، تعكف الإدارة المالية والفنية في أسمنت ينبع على دراسة واحتساب الأثر المالي الدقيق لهذه الزيادة، مؤكدة التزامها بالإعلان عن النتائج النهائية فور الانتهاء من التقديرات.
برنامج تنافسية القطاع الصناعي كطوق نجاة
في سياق متصل، أشارت الشركة إلى خطوة استباقية هامة اتخذتها سابقاً، حيث انضمت منذ عام 2024م إلى “برنامج تنافسية القطاع الصناعي”. ويُعول على هذا البرنامج أن يلعب دوراً محورياً في التخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات الصناعية على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقديم حلول وحوافز قد تساهم في التعويض عن فوارق الأسعار الناتجة عن التعديلات الجديدة، مما يعزز من قدرة الشركة على الصمود والمنافسة.
سياق إصلاحات الطاقة ورؤية 2030
لا يمكن قراءة هذا الخبر بمعزل عن السياق الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية. حيث تندرج تعديلات أسعار الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الهدر، وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي على تبني تقنيات أكثر استدامة وصداقة للبيئة. ويُعد قطاع الأسمنت من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة، مما يجعله في مقدمة القطاعات المستهدفة بمبادرات رفع الكفاءة.
التزام بالاستدامة وحماية المساهمين
واختتمت شركة أسمنت ينبع بيانها بالتأكيد على حرصها التام على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة. وتسعى الشركة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وضمان استمرارية الربحية وحماية حقوق المساهمين في ظل المتغيرات الاقتصادية القادمة، مستفيدة من الطفرة العمرانية والمشاريع الكبرى التي تشهدها البلاد والتي تضمن استمرار الطلب على منتجات الأسمنت.
