إكس تلتزم بحظر التواصل الاجتماعي للمراهقين في أستراليا

في خطوة حاسمة تنهي حالة من الجدل استمرت لأيام، أعلنت منصة “إكس” (تويتر سابقاً) المملوكة للملياردير إيلون ماسك، التزامها الكامل بالقانون الأسترالي الجديد الذي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عاماً. وجاء هذا الإعلان ليمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة استجابات عمالقة التكنولوجيا لهذا التشريع غير المسبوق عالمياً.

إكس تنضم لقائمة الملتزمين

ذكرت الشركة في بيان رسمي تزامن مع دخول القرار حيز التنفيذ: “إن ذلك ليس خيارنا، بل ما يتطلبه القانون الأسترالي”. وكانت “إكس” آخر منصة كبرى تحدد موقفها بوضوح من بين 10 مواقع للتواصل الاجتماعي شملها القرار، لتنضم بذلك إلى قائمة تشمل “فيسبوك”، “يوتيوب”، و”تيك توك”، التي وافقت جميعها على اتخاذ خطوات تقنية لإزالة حسابات المستخدمين القصر.

أبعاد القانون والعقوبات الصارمة

يفرض التشريع الأسترالي الجديد مسؤولية قانونية مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي وليس على الآباء أو الأبناء، حيث تواجه الشركات التي تفشل في اتخاذ تدابير “معقولة” لمنع القصر من الوصول لخدماتها غرامات مالية ضخمة تصل إلى ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي (حوالي 50 مليون دولار أسترالي). ويهدف هذا التحول في المسؤولية إلى إجبار الشركات التقنية على تطوير أنظمة تحقق من العمر أكثر صرامة وفعالية.

سياق عالمي ومخاوف متزايدة

لا يعد هذا التحرك الأسترالي حدثاً معزولاً، بل يأتي في سياق عالمي متنامٍ يسعى لتقنين الفضاء الرقمي وحماية الصحة النفسية للمراهقين. وتشير الدراسات العالمية إلى ارتباط وثيق بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وزيادة معدلات القلق والاكتئاب والتنمر الإلكتروني بين المراهقين. وقد وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي هذه المنصات بأنها “تُستعمل كسلاح من المتحرشين”، مؤكداً أن القانون هو محاولة لـ “استعادة السيطرة” لصالح العائلات الأسترالية.

تحديات التطبيق والبدائل غير الآمنة

على الرغم من الإجماع الظاهري على الامتثال، أثارت مجموعة “ميتا” مخاوف جدية من أن الحظر الصارم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، دافعاً الشباب نحو منصات أقل تنظيماً وأكثر خطورة في زوايا الإنترنت المظلمة. وبالفعل، رصدت التقارير التقنية ارتفاعاً ملحوظاً في أستراليا لنسبة تنزيل تطبيقات مثل “ليمون 8″ و”يوب” غير المشمولة بالحظر حالياً، مما يطرح تساؤلات حول قدرة التشريعات على مواكبة سرعة ظهور التطبيقات الجديدة.

سابقة تاريخية في مواجهة العمالقة

يُنظر إلى هذا القانون على أنه اختبار قوة حقيقي بين السيادة الوطنية للدول وسلطة شركات التكنولوجيا العابرة للحدود. فنجاح أستراليا في فرض هذا الحظر قد يشجع دولاً أخرى، خاصة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، على تسريع تشريعات مماثلة كانت قيد المناقشة لسنوات، مما قد يعيد تشكيل مستقبل الإنترنت وطريقة تفاعل الأجيال القادمة مع العالم الرقمي.