أطلق البنك الدولي تحذيراً شديد اللهجة بشأن الوضع المالي المتأزم الذي تواجهه الاقتصادات الناشئة، كاشفاً عن فجوة تمويلية غير مسبوقة منذ أكثر من نصف قرن. وأشار البنك في أحدث تقاريره إلى أن الفارق بين ما تدفعه الدول النامية لخدمة ديونها وما تتلقاه من تمويل خارجي جديد قد اتسع بشكل مقلق، حيث بلغ صافي التدفقات الخارجة نحو 741 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2022 إلى 2024.
أرقام قياسية وتحديات غير مسبوقة
في بيان رسمي حول تقريره السنوي للديون الدولية، أوضح البنك أن مدفوعات الفوائد وحدها سجلت رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 415.4 مليار دولار في عام 2024. يأتي هذا الارتفاع الهائل على الرغم من المؤشرات الأولية لتراجع أسعار الفائدة العالمية، مما يضع ضغوطاً هائلة على ميزانيات هذه الدول ويحد من قدرتها على الإنفاق على الخدمات الأساسية.
السياق الاقتصادي العالمي: نهاية عصر الأموال الرخيصة
لفهم عمق هذه الأزمة، يجب النظر إلى السياق الاقتصادي العالمي الذي تشكل عقب جائحة كورونا. فقد أدت موجات التضخم العالمية إلى قيام البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة. هذا التحول الجذري أنهى حقبة “الأموال الرخيصة”، مما جعل تكلفة الاقتراض بالدولار باهظة للغاية بالنسبة للدول النامية، وأدى إلى نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بحثاً عن عوائد آمنة في الاقتصادات المتقدمة.
مخاطر الديون المحلية وتزاحم القطاع الخاص
ولفت التقرير الانتباه إلى تحول جوهري في استراتيجيات الاقتراض، حيث شهدت 50 دولة نامية ومتوسطة الدخل نمواً في الديون المحلية بوتيرة أسرع من الديون الخارجية. ورغم أن هذا يعكس تطوراً في أسواق الائتمان المحلية، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة، أبرزها “مزاحمة” القطاع الخاص؛ حيث تفضل البنوك إقراض الحكومات بدلاً من تمويل الشركات والمشاريع الاستثمارية، مما يعيق النمو الاقتصادي ويرفع تكلفة إعادة التمويل.
تأثيرات طويلة الأمد على التنمية
من جانبه، أكد إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن الظروف المالية العالمية قد تبدو في طريقها للتحسن الظاهري، لكن الدول النامية “ليست خارج دائرة الخطر”. وأشار التقرير إلى أن إعادة فتح أسواق السندات جاءت بتكلفة باهظة وصلت إلى 10%، وهو ضعف المستويات المسجلة قبل عام 2020.
وتشير البيانات إلى أن 54% من الدول منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر مرتفعة، مما يهدد بتقويض جهود التنمية المستدامة، حيث تضطر الحكومات لتقليص الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية لسداد الديون. وقد شهد عام 2024 إعادة هيكلة ديون خارجية بقيمة 90 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً، مما يعكس حجم الضغوط المالية.
واختتم البنك تقريره بدعوة صانعي السياسات إلى استغلال فترات الهدوء النسبي أو “التنفس المالي” لإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية وترتيب الأوضاع المالية، بدلاً من الاندفاع مجدداً نحو الاستدانة من الأسواق الخارجية بفوائد مرتفعة.
