أشاد البنك الدولي بالخطوات المتسارعة التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي نحو تبني تقنيات المستقبل، مؤكداً أن التحول الرقمي بات يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيات التنوع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط. جاء ذلك خلال جلسة خاصة استضافها البنك في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة تقريره الحديث بعنوان "التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي".
ضرورة استراتيجية للاستقرار والنمو
أوضح تقرير البنك الدولي أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار ترفيهي أو تكميلي للدول، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وأشار التقرير إلى أن دول الخليج تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات العملاقة، وشبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه الاستثمارات لا تهدف فقط إلى تحسين الخدمات، بل تسعى إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي للابتكار والريادة.
السياق الاقتصادي ورؤية المستقبل
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية ضمن رؤى وطنية طموحة، مثل "رؤية المملكة 2030"، التي تضع الرقمنة في قلب خططها الإصلاحية. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال بناء اقتصاد معرفي قوي. ويؤكد الخبراء أن دمج التقنية في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والتجارة، يساهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخلق فرص عمل نوعية للشباب الخليجي المتطلع للمستقبل.
النموذج السعودي: ريادة عالمية وأرقام قياسية
وفي سياق استعراض التجارب الناجحة، سلطت الجلسة الضوء على تجربة المملكة العربية السعودية كنموذج رائد عالمياً. حيث استعرض عاصم أبو بكر، المدير العام للشراكات الدولية في هيئة الحكومة الرقمية السعودية، القفزات النوعية التي حققتها المملكة. وأكد أن 97% من الخدمات الحكومية في السعودية أصبحت رقمية بالكامل، مما يعكس نضج البنية التحتية الرقمية وكفاءة المنصات الوطنية الموحدة.
وأشار "أبو بكر" إلى أن هذا التحول الجذري ساهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، فضلاً عن دعم قطاع الأعمال. فمن خلال التطبيقات والمنصات الرقمية المتكاملة، أصبح بإمكان المستفيدين إتمام إجراءات بدء الأعمال التجارية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية بضغطة زر، مما يرفع من جودة الحياة ويعزز الإنتاجية الوطنية.
مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن استمرار دول الخليج في هذا النهج سيعزز من قدرتها التنافسية على الساحة الدولية. فالربط بين التنوع الاقتصادي والتقدم التقني هو المعادلة الناجحة لضمان مستقبل مزدهر ومستدام، حيث تلعب التكنولوجيا دور المحرك الأساسي في دفع عجلة التنمية الشاملة.
