أعلنت وزارة البلديات والإسكان رسمياً عن موعد البدء في إصدار أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الجديدة في مدينة الرياض، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026. ويأتي هذا الإعلان كخطوة مفصلية في إطار تنظيم السوق العقاري بالمملكة، حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم بدلاً من الاحتفاظ بها دون استغلال.
خلفية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
يُعد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحد الركائز الأساسية التي انطلقت بموجب مرسوم ملكي، بهدف معالجة تحديات القطاع العقاري في المملكة. ومنذ انطلاقه، سعى البرنامج إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من ظاهرة احتكار الأراضي الخام داخل النطاقات العمرانية، مما يسهم بشكل مباشر في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في العاصمة الرياض، التي تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً متسارعاً يتطلب مواكبته بزيادة المعروض العقاري.
تفاصيل الرسوم وآلية الاحتساب
أوضحت الوزارة أن الرسوم ستُطبق على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5,000 متر مربع، وقد تم اعتماد هيكلة دقيقة للرسوم السنوية بناءً على أولوية التطوير العمراني، حيث قُسمت إلى شرائح محددة:
- الشريحة الأولى (الأولوية القصوى): تُفرض عليها رسوم بنسبة 10% من قيمة الأرض.
- الشريحة الثانية (الأولوية العالية): بنسبة 7.5%.
- الشريحة الثالثة (الأولوية المتوسطة): بنسبة 5%.
- الشريحة الرابعة (منخفضة الأولوية): بنسبة 2.5%.
كما أشارت الوزارة إلى وجود شريحة خارج نطاق الأولويات لا تُفرض عليها رسوم حالياً، ولكن يتم احتساب مساحتها ضمن مجموع الأراضي المملوكة للمكلف.
المهل النظامية وحق الاعتراض
في إطار المرونة التي يوفرها النظام، أكدت الوزارة أن للمكلف الحق في طلب مهلة إضافية لتطوير الأرض عند صدور الفاتورة، وتخضع هذه المهلة لموافقة اللجنة المختصة. وفي حال عدم إنجاز التطوير خلال الفترة الممنوحة، تُستحق الرسوم عن كامل المدة. كما كفل النظام حق الاعتراض على الفاتورة خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال مدة مماثلة.
الأثر الاقتصادي والتنموي
من المتوقع أن يُحدث هذا القرار حراكاً اقتصادياً واسعاً في الرياض، حيث ستدفع الرسوم الملاك إما للتطوير أو البيع، مما يضخ دماءً جديدة في شرايين القطاع العقاري. وعلاوة على ذلك، فإن إيرادات هذه الرسوم لا تذهب للخزينة العامة فحسب، بل يُعاد ضخها لتطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة لمشاريع الإسكان، مما يعزز من جودة الحياة ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسب تملك المساكن.
واختتمت الوزارة تأكيدها على دور مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي يقف كشريك استراتيجي للملاك الراغبين في التطوير، عبر تسريع إصدار التراخيص وتذليل العقبات الإجرائية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
