أكد خبير تجربة المستخدم مبارك الدوسري، على أهمية الخطوات الجادة نحو اعتماد بطاقات تقييم المواقع كمرجع أكاديمي ومهني موثوق في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الدعوة بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية ورفع جودتها، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع تحسين جودة الحياة ورضا المستفيدين على رأس أولوياتها، حيث أصبح التقييم المنهجي ضرورة ملحة لضمان استدامة التطور التقني.
السياق التاريخي للتحول الرقمي في المملكة
شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي قفزات نوعية في مجال الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، حيث انتقلت من مرحلة أتمتة الإجراءات التقليدية إلى مرحلة تقديم خدمات ذكية استباقية. وقد ساهمت هذه النقلة في تصدر المملكة للعديد من المؤشرات الدولية في البنية التحتية الرقمية. وفي ظل هذا التوسع الهائل في المنصات الرقمية، برزت الحاجة الماسة إلى وجود معايير دقيقة لضبط الجودة، وهو الفراغ الذي تسعى بطاقات تقييم المواقع لملئه لضمان أن تكون الواجهات الرقمية ليست فقط وظيفية، بل سهلة الاستخدام وتلبي تطلعات ملايين المستخدمين.
وأوضح خبير التحول الرقمي في الحكومة الإلكترونية أن تطبيق هذه المنهجيات المنظمة يتوافق تماماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ضمان جودة استثنائية للخدمات. وأشار إلى أن هذا التوجه الإستراتيجي يسهم في تحسين الأداء المؤسسي بشكل ملموس، ويعزز الثقة الرقمية لدى مختلف شرائح المجتمع المستفيدة من التحول التكنولوجي، مما يقلل من الفجوة بين مقدم الخدمة والمستفيد.
منهجية بطاقات تقييم المواقع والتطوير المستمر
وكشف الدوسري أن هذه البطاقات تخضع حالياً لعمليات مراجعة وتحكيم دقيقة بالتعاون مع جهات تعليمية متخصصة، بهدف اعتمادها رسمياً كإطار عمل منهجي يخدم البرامج الجامعية والمهنية ذات العلاقة بتطوير المنتجات الرقمية. وتعود انطلاقة هذه المبادرة المعيارية إلى عام 2019، حيث استهدفت حينها رفع جودة تصميم البوابات الإلكترونية وفق أسس علمية واضحة وموثوقة، وشهدت منذ إطلاقها سلسلة من التحسينات المستمرة لتوسيع نطاق تطبيقها العملي في البيئات المهنية والتعليمية على حد سواء.
مبارك الدوسري
وتعتمد المنهجية المبتكرة على بطاقات تغطي جوانب متعددة لقياس مستوى النضج الرقمي وتحديد فرص التحسين بدقة، بما يمنح الجهات والمختصين القدرة على بناء خطط تطوير استراتيجية تدعم مستهدفات تنمية رأس المال البشري الوطني.
الأثر الإقليمي والدولي لتوحيد المعايير
لا يقتصر تأثير اعتماد معايير موحدة مثل بطاقات تقييم المواقع على الشأن المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن تبني معايير قياس دقيقة لتجربة المستخدم يرفع من تنافسية الاقتصاد الرقمي السعودي عالمياً، ويجذب الاستثمارات التقنية التي تبحث عن بيئة رقمية ناضجة ومنظمة. كما أن تصدير هذه المعايير والخبرات لدول الجوار يعزز من القوة الناعمة للمملكة في قطاع التكنولوجيا.
وأشار الدوسري إلى أن تصميم وتقييم تجربة المستخدم أصبح المحور الجوهري لنجاح أي مبادرة رقمية في القطاعين الحكومي والخاص، مبيناً أن معيار النجاح لم يعد مقتصراً على تقديم الخدمة فحسب، بل يتطلب أيضاً ضمان سهولة الوصول إليها ووضوح رحلة المستخدم لتحقيق أعلى مستويات الرضا. ويأتي هذا الحراك التقني استجابة للتسارع المتنامي في مشاريع التحول الرقمي التي تشهدها المملكة حالياً، حيث تتضافر الجهود لبناء قدرات وطنية قادرة على ابتكار حلول ذكية ترتقي بجودة الحياة.
