أعلنت شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، في خطوة تعزز من ملاءتها المالية وتدعم خططها التشغيلية، عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد. ويأتي هذا الإعلان ليعكس استمرار الثقة المتبادلة بين المؤسسات الصناعية والقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل الاتفاقية والمدة الزمنية
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن قيمة التمويل المجدد تبلغ 70.5 مليون ريال سعودي. وتمتد فترة التمويل بدءاً من 28 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 11 ديسمبر من عام 2026. وقد أكدت الشركة أن هذه التسهيلات مضمونة بسند لأمر مقدم لصالح البنك بقيمة إجمالي التسهيلات، مما يضمن حقوق الأطراف كافة وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة.
الهدف من التمويل وأهميته التشغيلية
أشارت "حديد وطني" إلى أن الغرض الرئيسي من هذه التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة. ويعتبر رأس المال العامل شريان الحياة للشركات الصناعية، حيث يتيح لها تغطية التكاليف التشغيلية اليومية، شراء المواد الخام، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد دون انقطاع، وهو ما ينعكس إيجاباً على القدرة الإنتاجية للشركة وتلبية طلبات العملاء في الوقت المحدد.
السياق الاقتصادي ودعم القطاع الصناعي
يأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه قطاع الحديد والصلب في المملكة العربية السعودية نشاطاً ملحوظاً، مدفوعاً بحركة العمران والمشاريع الكبرى التي تندرج تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وتلعب شركات الحديد دوراً محورياً في توفير مواد البناء الأساسية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والتجارية الضخمة. ويُعد تجديد التسهيلات الائتمانية مؤشراً إيجابياً على متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين.
دور القطاع المصرفي في التنمية
من جانب آخر، يبرز دور بنك البلاد والقطاع المصرفي السعودي عموماً في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتساهم هذه الشراكات بين البنوك والشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) أو السوق الرئيسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.
