أعلنت شركة “وجد الحياة للتجارة” عن توقيع عقد مشروع حيوي مع الديوان العام لرئاسة أمن الدولة، بهدف تولي مهام التشغيل الطبي للعيادات الطبية في إدارة الخدمات الطبية بكلية نايف للأمن الوطني في العاصمة الرياض. ويمثل هذا العقد، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4.7 مليون ريال سعودي، خطوة هامة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات الحيوية.
تفاصيل العقد وأبعاده المالية
وفقاً للإفصاح الرسمي الصادر عن الشركة، فإن العقد يمتد لفترة عامين ميلاديين، وقد جاء بناءً على الترسية التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وتتوقع “وجد الحياة” أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي لهذا المشروع في الظهور على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2026م، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير حتى نهاية العقد في عام 2028م، مما يعزز من استدامة إيرادات الشركة ونموها المستقبلي.
السياق العام وأهمية الشراكة
تُعد رئاسة أمن الدولة، التي تأسست بموجب أمر ملكي في عام 2017، إحدى أهم المؤسسات الأمنية في المملكة العربية السعودية. وهي جهاز سيادي يُعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف وكل ما يهدد أمن الدولة، وتتبع لها قطاعات أمنية حساسة. إن إسناد مشروع تشغيل الخدمات الطبية في أحد صروحها الأكاديمية الهامة، وهي كلية نايف للأمن الوطني، إلى شركة من القطاع الخاص يعكس الثقة في كفاءة الشركات الوطنية وقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة تتوافق مع المعايير المطلوبة للمؤسسات السيادية.
دور كلية نايف للأمن الوطني
تعتبر كلية نايف للأمن الوطني مركزاً أكاديمياً وتدريبياً رائداً في المنطقة، حيث تتخصص في تأهيل الكوادر الأمنية في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي. ويؤكد توفير خدمات طبية متكاملة داخل الحرم الأكاديمي على الاهتمام الشامل الذي توليه القيادة لمنسوبي القطاعات الأمنية، ليس فقط من الناحية التدريبية والعملياتية، بل أيضاً من حيث الرعاية الصحية التي تضمن جاهزيتهم البدنية والذهنية الكاملة.
التأثير المتوقع والانعكاس على رؤية 2030
يندرج هذا العقد ضمن إطار أوسع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تشجع على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات الحكومية. فمن خلال هذه الشراكة، يتم تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وخلق فرص استثمارية للشركات المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذه الحالة، لرجال الأمن الذين يمثلون درع الوطن. ويُظهر هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
