أعلنت شركة "وجا"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق المالية السعودية، عن تقدمها بطلب رسمي للانتقال إلى السوق الرئيسية (تاسي)، وذلك بتاريخ 4 ديسمبر 2025. وقد تم تقديم الطلب عبر النظام الآلي الذي خصصته الجهات التنظيمية لتسهيل إجراءات انتقال الشركات المدرجة، مما يعكس التزام الشركة بالمعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة.
وأوضحت الشركة في بيانها المرسل إلى "تداول السعودية" اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 16 فبراير 2025، والذي أقر بالموافقة على بدء إجراءات الانتقال. وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الطلب فور حدوثها، التزاماً بمبدأ الشفافية مع المساهمين والمستثمرين.
أهمية الانتقال إلى السوق الرئيسية (تاسي)
يُعد الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي) محطة مفصلية في مسيرة أي شركة مساهمة عامة في المملكة العربية السعودية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تفتح آفاقاً أوسع للشركة من حيث الوصول إلى قاعدة مستثمرين أكبر وأكثر تنوعاً، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية الكبرى والمستثمرين الأجانب المؤهلين، الذين غالباً ما يركزون تداولاتهم في السوق الرئيسية نظراً لارتفاع معدلات السيولة وعمق السوق.
كما يترتب على هذا الانتقال خضوع الشركة لمعايير حوكمة وإفصاح أكثر صرامة، مما يعزز من ثقة المتعاملين في السوق ويرفع من مستوى المصداقية المالية والإدارية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الإدراج في السوق الرئيسية فرصة الانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، مما يدعم القيمة السوقية للشركة على المدى الطويل.
السياق الاقتصادي ورؤية المملكة 2030
تأتي تحركات الشركات السعودية، مثل شركة "وجا"، للانتقال إلى السوق الرئيسية متناغمة مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية سوق مالية متقدمة، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتعزيز عمق السوق المالية السعودية لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار.
وتشهد السوق المالية السعودية حراكاً نشطاً في السنوات الأخيرة، حيث تسعى العديد من الشركات التي أثبتت نجاحها ونموها في السوق الموازية (نمو) إلى الترقية للسوق الرئيسية بعد استيفاء المتطلبات النظامية، مثل الحد الأدنى لرأس المال، ونسبة الأسهم المطروحة للجمهور، وسجل الربحية، مما يعكس نضج قطاع الأعمال في المملكة وقوة البيئة التنظيمية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية.
