جددت الأمم المتحدة، يوم الأحد، دعوتها العاجلة لسلطات حركة طالبان لإنهاء الحظر المفروض منذ ثلاثة أشهر على عمل الموظفات الأفغانيات داخل مقرات المنظمة الدولية في أفغانستان. وحذرت المنظمة من أن استمرار هذا الإجراء يضع "خدمات المساعدة الحيوية" على حافة الانهيار، مما يهدد حياة الملايين في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد.
نداء لإنقاذ الفئات الأكثر ضعفاً
في بيان رسمي، شددت سوزان فيرغسون، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، على ضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار. وقالت: "ندعو إلى رفع الحظر المفروض على دخول الموظفات الأفغانيات في الأمم المتحدة ومتعاقداتها إلى المقرات، وضمان الوصول الآمن لهن إلى المكاتب والميدان". وأوضحت فيرغسون أن هذا المطلب ليس إدارياً فحسب، بل هو شرط أساسي "حتى يتسنى للمساعدات أن تصل إلى النساء والفتيات الأكثر احتياجاً إليها"، مؤكدة أنه "بفضل هؤلاء النساء فقط تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى النساء والفتيات في المجتمع الأفغاني".
سياق التضييق المستمر منذ 2021
لا يعد هذا الحظر حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المقيدة التي فرضتها سلطات طالبان منذ استعادتها السلطة في أغسطس 2021. وتطبق الحركة تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية أدى إلى إقصاء النساء تدريجياً من الحياة العامة. فقد تم منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات، وحُظر عليهن العمل في معظم المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى منعهن من زيارة المتنزهات العامة، الصالات الرياضية، وصالونات التجميل. ويأتي حظر عمل النساء في الأمم المتحدة كأحدث حلقة في هذه السلسلة، مما يفاقم العزلة الدولية المفروضة على حكومة طالبان.
تداعيات كارثية وسط أزمات إنسانية
أوضحت الأمم المتحدة أن موظفاتها واصلن "عملهن الحيوي" عن بعد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في محاولة للالتفاف على القيود. وتكتسب مساهمة النساء أهمية قصوى في الوقت الراهن، حيث تواجه أفغانستان أزمات إنسانية مركبة، أبرزها تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت ولاية هرات مؤخراً، بالإضافة إلى أزمة المهاجرين الأفغان الذين يتم ترحيلهم قسراً وبشكل جماعي من باكستان وإيران. وفي ظل الأعراف الاجتماعية الصارمة في أفغانستان، يستحيل على عمال الإغاثة الذكور التعامل المباشر مع النساء المستفيدات، مما يجعل وجود الموظفات الأفغانيات ضرورة تشغيلية لا غنى عنها لضمان وصول الغذاء والدواء والمأوى لنصف المجتمع.
تعليق المساعدات ومخاطر المستقبل
أكدت فيرغسون أن "إطالة أمد هذه القيود تعرض خدمات مساعدة حيوية لخطر متزايد"، مشيرة إلى أن الحظر ينتهك بوضوح مبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. وقد بدأت الآثار الملموسة لهذا الحظر بالظهور بالفعل؛ ففي منتصف سبتمبر الماضي، اضطرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعليق المساعدات النقدية للمهاجرين العائدين. وبررت المفوضية قرارها باستحالة "إجراء مقابلات وجمع معلومات دقيقة عن 52% من المهاجرين العائدين، وهم من النساء، دون وجود موظفات"، مما يترك آلاف الأسر دون دعم في مواجهة شتاء قارس وظروف معيشية صعبة.
