كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة قد بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2025، مسجلة بذلك أعلى معدل منذ بدء المنظمة الدولية في مراقبة هذه الأنشطة بشكل منهجي في عام 2017. ويأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على تسارع وتيرة البناء في المستوطنات، مما يثير قلقاً دولياً واسعاً حول مستقبل الاستقرار في المنطقة.
تحذيرات غوتيريش من تقويض السلام
وفي وثيقة رسمية تم توجيهها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، واطلعت عليها وكالات الأنباء العالمية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة لهذا التصعيد. وقال غوتيريش بوضوح: "أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وأشار الأمين العام إلى أن هذه السياسات لا تكتفي بتأجيج التوترات الميدانية فحسب، بل تشكل عائقاً مادياً يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في الأراضي المحتلة.
السياق القانوني والدولي للاستيطان
من الناحية القانونية، يعتبر المجتمع الدولي، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف الرابعة، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعية. ولطالما أكدت الأمم المتحدة أن هذا النشاط يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل. ويأتي الارتفاع القياسي في عام 2025 ليعكس تحدياً مستمراً للقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 الذي طالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية.
الموقف الفلسطيني: دعوات لتحمل المسؤولية
على الصعيد الفلسطيني، قوبل التقرير بردود فعل غاضبة ومحذرة من التبعات. فقد شدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على أن القرارات والنشاطات الاستيطانية "لن تعطي الشرعية والأمن لأحد". وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسة، مشيراً إلى أنها تهدف بشكل ممنهج إلى إشعال المنطقة وجرها نحو مربع العنف، مما يقضي على أي أفق سياسي متبقٍ.
تهديد وجودي لحل الدولتين
يرى المراقبون والمحللون السياسيون أن خطورة هذا التوسع القياسي لا تكمن فقط في مصادرة الأراضي، بل في أثره الجيوسياسي الذي يهدد "حل الدولتين" بشكل وجودي. فاستمرار البناء الاستيطاني يؤدي إلى تفتيت الضفة الغربية وتحويلها إلى كانتونات معزولة، مما يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، ومترابطة جغرافياً وذات سيادة كاملة أمراً شبه مستحيل على أرض الواقع. ويحذر الدبلوماسيون من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى ترسيخ واقع الدولة الواحدة بنظام فصل عنصري، وهو ما تحذر منه المنظمات الحقوقية الدولية باستمرار.
