في خطوة تعكس جدية السلطات الأوكرانية في حربها المزدوجة ضد الغزو الروسي والفساد الداخلي، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عن توقيف وزير طاقة سابق أثناء محاولته مغادرة البلاد. ويأتي هذا التوقيف على خلفية اتهامات بالتورط في قضية فساد واسعة النطاق هزت قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.
ووفقاً لبيان المكتب، فإن الوزير السابق، الذي استقال من منصبه العام الماضي في أعقاب فضيحة مدوية، يُشتبه في تورطه ضمن شبكة منظمة للاستيلاء على أموال عامة وغسيلها. ورغم أن البيان الرسمي لم يذكر اسم المسؤول صراحة، إلا أن تفاصيل القضية تشير إلى التحقيقات التي كشف عنها المكتب سابقاً والمتعلقة باختلاسات تقدر بملايين الدولارات في قطاع الطاقة، وهو ما أثار غضباً شعبياً واسعاً، خاصة في وقت يعاني فيه المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الهجمات الروسية الممنهجة على البنية التحتية للطاقة.
حرب أوكرانيا على الفساد: سياق تاريخي وجهود حالية
لم تكن قضية الفساد هذه هي الأولى من نوعها، حيث عانت أوكرانيا تاريخياً من تفشي الفساد المنهجي منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وقد شكل هذا الإرث الثقيل تحدياً كبيراً أمام تطور الدولة وسعيها للاندماج في المؤسسات الأوروبية. وبعد ثورة الكرامة عام 2014، بدأت كييف خطوات جادة لإنشاء بنية تحتية لمكافحة الفساد، تمثلت في تأسيس هيئات مستقلة مثل المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد (SAPO)، بدعم من الشركاء الغربيين.
وقد اكتسبت هذه الجهود زخماً إضافياً مع تولي الرئيس فولوديمير زيلينسكي السلطة، الذي تعهد بجعل مكافحة الفساد أولوية قصوى. وتأتي هذه الحملة في وقت حاسم، حيث تخضع المساعدات العسكرية والمالية الغربية لرقابة شديدة لضمان وصولها إلى وجهتها الصحيحة وعدم تبديدها بسبب الممارسات الفاسدة.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة للحادث
يحمل توقيف مسؤول رفيع المستوى في هذا التوقيت دلالات ورسائل متعددة على الصعيدين المحلي والدولي. محلياً، يهدف الإجراء إلى تعزيز ثقة المواطنين في حكومتهم وإظهار أن لا أحد فوق القانون، حتى في خضم الحرب. كما أنه يردع المسؤولين الآخرين عن استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. إقليمياً ودولياً، تعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى بأن أوكرانيا تأخذ التزاماتها بالإصلاح على محمل الجد. إن مكافحة الفساد ليست مجرد مطلب داخلي، بل هي شرط أساسي في مسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يضع سيادة القانون والشفافية كمعايير لا يمكن التنازل عنها. وبالتالي، فإن كل قضية فساد يتم كشفها ومحاسبة المتورطين فيها تعد خطوة إضافية نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
