أعلنت الهيئة المنظمة للأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، تعليق عمليات التداول في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل مؤقت. وأوضحت الهيئة أن قرار وقف التداول يسري بمفعول فوري ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، عازية هذا الإجراء الاحترازي إلى النزاع الدائر حالياً في المنطقة وتداعياته.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان رسمي أن قرار الإغلاق يشمل كافة التعاملات في السوقين الرئيسيين في الدولة. وأشارت الهيئة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الميدانية والجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع تقييم الأوضاع بصورة مستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية وفقاً للمستجدات التي قد تطرأ خلال الساعات والأيام المقبلة لضمان سلامة الأسواق.
وفي إطار توجيهاتها للمتعاملين، دعت الهيئة جميع المعنيين والمستثمرين إلى الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية التابعة للهيئة وإدارتي سوقي أبوظبي ودبي. وشددت على ضرورة متابعة البيانات الصادرة عن هذه الجهات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات لاحقة تتعلق بموعد استئناف التداول أو أية قرارات تنظيمية أخرى قد تصدر بناءً على تطور الأحداث.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع تراجع ملحوظ سجلته معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات يوم الأحد. وتأتي هذه الانخفاضات المالية على خلفية التقارير التي أفادت بوقوع هجمات أمريكية وإسرائيلية مشتركة استهدفت مواقع في إيران، وما تبعها من ردود فعل عسكرية تمثلت في هجمات إيرانية استهدفت مدناً خليجية، مما أثر سلباً على استقرار الأسواق المالية في المنطقة.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن دولة الإمارات تعرضت لهجمات إيرانية بدأت منذ يوم السبت، وصفت بأنها رد مباشر على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة. وقد أثارت هذه التطورات العسكرية المتسارعة، بما في ذلك استهداف مدن خليجية، مخاوف واسعة لدى المراقبين من اتساع نطاق عدم الاستقرار الإقليمي، لا سيما مع تصاعد المخاوف المتعلقة باحتمالية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي وتأثير ذلك على حركة الملاحة والطاقة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت دولة الإمارات مساء الأحد عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة احتجاجاً على هذه التطورات. فقد قررت الدولة سحب سفيرها من طهران وإغلاق سفارتها في إيران بشكل رسمي، وذلك تعبيراً عن احتجاجها على الهجمات التي استهدفت أراضيها، في خطوة تعكس تصاعد التوتر السياسي بالتوازي مع التوتر العسكري والاقتصادي.
