ترامب يدعو لإنهاء الإغلاق الحكومي وتفادي أزمة اقتصادية

في خضم أزمة سياسية متصاعدة، وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نداءً عاجلاً إلى الكونغرس، مطالباً بالإسراع في إقرار مشروع قانون للإنفاق من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي دخل يومه الثالث، مشدداً على ضرورة تجاوز الخلافات الحزبية لتفادي أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة.

عبر منصته “تروث سوشال”، صرح ترامب قائلاً: “آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديمقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير، لا يمكن إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن”. وتعكس دعوته حالة من الإلحاح لإنهاء الشلل الذي أصاب بعض الوكالات الفيدرالية، والذي بدأ يؤثر سلباً على حياة المواطنين والاقتصاد الأمريكي.

خلفية الأزمة وسياقها التاريخي

تعتبر الإغلاقات الحكومية سمة متكررة في السياسة الأمريكية، وتحدث عندما يفشل الكونغرس في إقرار مشاريع قوانين تمويل الحكومة الفيدرالية قبل انتهاء السنة المالية. غالباً ما تكون هذه الأزمات نتيجة استقطاب سياسي حاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول أولويات الإنفاق، مثل الرعاية الصحية أو سياسات الهجرة. خلال فترة رئاسة ترامب، كان الخلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك سبباً رئيسياً في أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر لمدة 35 يوماً في أواخر 2018 وأوائل 2019، مما أدى إلى تداعيات واسعة النطاق.

التأثيرات المتوقعة للإغلاق الحكومي

للإغلاق الحكومي آثار وخيمة تتجاوز المكاتب الحكومية في واشنطن. على الصعيد المحلي، يُجبر مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر، بينما يضطر آخرون في القطاعات الحيوية (مثل أمن المطارات ومراقبة الحركة الجوية) إلى العمل دون الحصول على رواتبهم في موعدها، مما يضع ضغوطاً مالية هائلة على أسرهم. كما تتوقف العديد من الخدمات العامة، مثل إغلاق المتنزهات والمتاحف الوطنية، وتتأخر معالجة طلبات جوازات السفر والمساعدات الحكومية. وأحد الأمثلة المباشرة التي ذكرتها وزارة العمل هو إرجاء صدور تقرير التوظيف الشهري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي يراقبه المستثمرون والأسواق العالمية عن كثب، مما يضيف طبقة من عدم اليقين للاقتصاد.

المناورات السياسية والبحث عن حل

تأتي دعوة ترامب في وقت حساس، حيث يحاول المشرعون في مجلس الشيوخ التوصل إلى حل وسط. فقد تبنى المجلس مشروع قانون مؤقت يهدف إلى تمويل معظم أقسام الميزانية، مع ترك الباب مفتوحاً لمزيد من المفاوضات حول تمويل وزارة الأمن الداخلي، وهي النقطة الأكثر جدلاً. ومع ذلك، يواجه هذا الاتفاق معارضة من الجناح المحافظ في الحزب الجمهوري بمجلس النواب، مما يعقد مهمة رئيس المجلس مايك جونسون الذي يعمل بأغلبية ضئيلة. وفي تصريح متفائل، قال جونسون لشبكة “فوكس نيوز”: “سننجز كل ذلك اليوم الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك”، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل سريع. وحذر ترامب من تكرار سيناريو الإغلاقات المطولة، قائلاً: “لا يمكننا أن نتحمّل إغلاقًا مطوّلاً آخر مدمّراً وعديم الجدوى، سيُلحق ضررًا بالغًا ببلدنا”.