أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، رسمياً دعوة الرئيس دونالد ترامب لإلقاء خطاب “حال الاتحاد” الأول في ولايته الرئاسية الثانية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026. ويأتي هذا الإعلان في توقيت سياسي حاسم، حيث تستعد الولايات المتحدة لعام مليء بالتحديات التشريعية والانتخابية.
دعوة رسمية وتوقيت استراتيجي
في رسالة رسمية وجهها إلى البيت الأبيض، أعرب جونسون عن تطلعه للمضي قدماً في الأجندة السياسية لعام 2026، قائلاً: “نتطلع لخدمة الشعب الأمريكي والدفاع عن الحرية”. وحدد جونسون قاعة مجلس النواب مكراً للجلسة المشتركة للكونجرس التي ستشهد هذا الحدث الدستوري الهام. وأشاد جونسون في رسالته بما تحقق خلال عام 2025، واصفاً الولايات المتحدة بأنها أصبحت “أقوى وأكثر حرية وازدهاراً” تحت قيادة ترامب.
الفرق بين خطاب الجلسة المشتركة وخطاب حال الاتحاد
من الناحية البروتوكولية والتاريخية، يُعد هذا الخطاب هو “خطاب حال الاتحاد” الرسمي الأول لترامب في فترته الثانية. فعلى الرغم من أن الرئيس ألقى كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس في مارس من العام الماضي (2025)، إلا أن الأعراف السياسية الأمريكية لا تصنف خطاب السنة الأولى للرئيس الجديد (أو المعاد انتخابه) كخطاب حال الاتحاد، بل يُعتبر خطاباً لعرض الأولويات والموازنة العامة. وبالتالي، يحمل خطاب فبراير 2026 ثقلاً دستورياً أكبر، حيث يُنتظر من الرئيس تقديم كشف حساب عن عامه الأول ورؤيته للعام الثاني.
تحديات داخلية وانتخابات التجديد النصفي
يأتي الخطاب في ظل مناخ سياسي مشحون، حيث يواجه الرئيس ضغوطاً داخلية متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤرق المواطن الأمريكي، بالإضافة إلى الجدل المستمر حول سياسات الهجرة الصارمة. وتكتسب هذه القضايا أهمية مضاعفة كون عام 2026 هو عام “انتخابات التجديد النصفي” للكونجرس. ويخشى الجمهوريون من أن تؤدي هذه الضغوط إلى فقدان الأغلبية في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، مما قد يحد بشكل كبير من صلاحيات ترامب ويحول فترته المتبقية إلى مرحلة من الجمود التشريعي.
السياسة الخارجية والعلاقات الدولية
على الصعيد الدولي، لا يقل المشهد تعقيداً. فالخطاب يأتي وسط ردود فعل دولية متباينة تجاه السياسة الخارجية الأمريكية التي وُصفت بأنها تزداد “عدوانية”. وقد أثارت هذه السياسات ارتباكاً لدى الدول المجاورة للولايات المتحدة وبعض الحلفاء التقليديين في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية والالتزامات الأمنية المشتركة. ومن المتوقع أن يستغل ترامب هذا المنبر لتبرير قراراته الخارجية والتأكيد على مبدأ “أمريكا أولاً”، ومحاولة طمأنة الحلفاء أو توجيه رسائل تحذيرية للمنافسين الدوليين.
