في خطوة تصعيدية جديدة ضمن ملف الهجرة، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً يقضي بتقليص فترة صلاحية تصاريح العمل الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الحاصلين على وضع الحماية، لتصبح 18 شهراً فقط بدلاً من خمس سنوات. ويأتي هذا القرار في أعقاب حادثة أمنية شهدتها العاصمة واشنطن، ليعكس توجهاً أكثر صرامة في التعامل مع ملفات الوافدين إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل القرار الجديد ودوافعه
أعلن جوزيف إدلو، مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أن القرار الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن القومي وضمان السلامة العامة. وأوضح إدلو أن تقليص المدة الزمنية لتصاريح العمل سيسمح للسلطات الأمريكية بإجراء عمليات فحص أمني ومراجعة دورية ومتكررة للأجانب المتواجدين على الأراضي الأمريكية، للتأكد من عدم تبنيهم لأي أيديولوجيات معادية للولايات المتحدة أو تشكيلهم خطراً على المجتمع.
وجاء هذا التحرك بشكل مباشر رداً على حادثة إطلاق النار التي وقعت في 26 نوفمبر الماضي في واشنطن، حيث أقدم رجل أفغاني على استهداف اثنين من أفراد الحرس الوطني. وكان المنفذ قد دخل الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة التوطين الذي تلا الانسحاب العسكري الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في عام 2021، وهو ما استندت إليه الإدارة الحالية لتبرير الحاجة الماسة لتشديد إجراءات التدقيق.
سياق الحملة الشاملة على الهجرة
لا يعد هذا القرار إجراءً معزولاً، بل يأتي كجزء من حملة واسعة النطاق تقودها إدارة ترامب لإعادة تشكيل نظام الهجرة الأمريكي. فقد سبقت هذا القرار بيومين فقط خطوة أخرى تمثلت في تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة، تشمل دولاً تعاني من نزاعات أو عدم استقرار سياسي مثل أفغانستان، اليمن، السودان، الصومال، فنزويلا، وهايتي. كما شملت القيود تعليق إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية للقادمين من تلك الدول.
التداعيات المتوقعة والأبعاد السياسية
من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله الثقيلة على نظام الهجرة الأمريكي الذي يعاني أصلاً من تراكم الطلبات. فتقليص مدة التصريح إلى 18 شهراً يعني زيادة الأعباء البيروقراطية على وكالة خدمات المواطنة والهجرة، حيث سيتعين على اللاجئين تقديم طلبات تجديد بوتيرة أسرع بثلاث مرات تقريباً مما كان عليه الوضع سابقاً، مما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهذه الفئة.
سياسياً، يفي هذا القرار بوعود ترامب الانتخابية التي ركزت بشكل أساسي على ضبط الحدود وترحيل المهاجرين غير النظاميين. وقد صرح الرئيس الأمريكي عقب حادثة الحرس الوطني بعزمه على اتخاذ إجراءات أكثر راديكالية، بما في ذلك التلويح بوقف الهجرة بشكل دائم من دول وصفها بـ"العالم الثالث"، مما يشير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من القرارات التي تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين واللاجئين بشكل كبير.
