في خطوة تعكس تسارع الأحداث في المشهد الفنزويلي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا عاجلاً يهدف إلى حماية وتأمين الأموال والعائدات الناتجة عن مبيعات النفط الفنزويلي والتي تحتفظ بها الولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار الحاسم في أعقاب التطور الدراماتيكي المتمثل في اعتقال نيكولاس مادورو ونقله إلى الأراضي الأمريكية، مما يفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين واشنطن وكراكاس.
حماية الأصول الاستراتيجية
أوضح البيت الأبيض في بيان رسمي أن الأمر التنفيذي الذي تم توقيعه يوم الجمعة يصب بشكل مباشر في "تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية". ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى منع أي تصرف غير قانوني أو تبديد للأصول المالية الفنزويلية المجمدة أو المحتفظ بها في النظام المالي الأمريكي، لضمان استخدامها مستقبلاً لصالح الشعب الفنزويلي وإعادة بناء الاقتصاد المتهالك، بدلاً من أن تكون عرضة للنهب في ظل الفراغ السياسي المؤقت.
أهمية احتياطات النفط الفنزويلي
لم يخفِ الرئيس الأمريكي أن السيطرة على الموارد الطبيعية كانت عاملاً محورياً في الاستراتيجية الأمريكية، حيث أشار بوضوح إلى أن استغلال احتياطات النفط الهائلة في فنزويلا كان هدفاً رئيسياً من جهود إطاحة نظام مادورو. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، متفوقة بذلك على دول كبرى في هذا المجال، إلا أن عقوداً من سوء الإدارة والعقوبات الاقتصادية أدت إلى تدهور البنية التحتية لقطاع الطاقة. ويرى مراقبون أن عودة تدفق النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية تحت إشراف أمريكي قد يغير معادلات الطاقة العالمية ويؤثر على أسعار النفط بشكل ملموس.
تحركات دبلوماسية في كراكاس
بالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية، تشهد العاصمة الفنزويلية كراكاس حراكاً دبلوماسياً مكثفاً. فقد أعلنت فنزويلا عن بدء محادثات رسمية مع مبعوثين ودبلوماسيين أمريكيين لبحث استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ سنوات. وتأتي هذه المحادثات بعد أيام قليلة فقط من العملية التي نفذتها القوات الأمريكية لاعتقال مادورو، مما يشير إلى رغبة واشنطن في ترتيب البيت الداخلي الفنزويلي بسرعة.
تداعيات المشهد الجديد
يعد هذا التعاون السريع مؤشراً قوياً على التحول الجذري في موازين القوى داخل أمريكا الجنوبية. فبعد تصريح ترامب بأنه بات "يدير" الوضع في هذا البلد اللاتيني، يتوقع المحللون أن تشهد المنطقة تراجعاً في نفوذ القوى الدولية المنافسة للولايات المتحدة التي كانت تدعم النظام السابق. وتتجه الأنظار الآن إلى كيفية تشكيل حكومة انتقالية قادرة على إدارة الثروة النفطية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
