واصلت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية حملاتها التفتيشية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط قطاع النقل البري والحد من الممارسات العشوائية. وقد أسفرت هذه الجهود خلال الفترة الممتدة من السبت 20 ديسمبر وحتى الجمعة 26 من الشهر ذاته، عن ضبط 1508 مخالفين لأنظمة النقل، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، والتي شملت حجز المركبات وفرض غرامات مالية رادعة.
تفاصيل المخالفات المضبوطة
أوضحت الهيئة في بيانها الإحصائي أن المخالفات تنوعت بين ممارسة النشاط فعلياً وبين الأعمال التحضيرية له، حيث تم ضبط (834) مخالفاً قاموا بممارسة "المناداة" لاستقطاب الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يُعرف محلياً بظاهرة "الكدادة". وفي المقابل، تم ضبط (674) مخالفاً تورطوا في نقل الركاب فعلياً على متن مركباتهم الخاصة بطرق غير نظامية، مما يعرض سلامة الركاب للخطر ويخالف اللوائح التنظيمية للقطاع.
سياق الحملة والاستراتيجية الوطنية للنقل
تأتي هذه الحملات الرقابية المكثفة كجزء لا يتجزأ من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها ولي العهد السعودي ضمن رؤية المملكة 2030. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة قطاع النقل، وتعزيز التنافسية العادلة بين المشغلين النظاميين، سواء كانوا شركات أجرة أو تطبيقات توجيه المركبات المرخصة. وتعمل الهيئة على القضاء على ظاهرة النقل غير المرخص لضمان بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، حيث يؤدي النقل العشوائي إلى أضرار اقتصادية للمستثمرين الملتزمين بالأنظمة والاشتراطات.
العقوبات الرادعة في النظام الجديد
شدد النظام الجديد للنقل البري على عقوبات صارمة لضمان الامتثال، حيث أكدت الهيئة أن العقوبات عند تكرار المخالفات تشمل غرامات مالية كبيرة. ففي حال ممارسة الأعمال التحضيرية "المناداة"، تصل الغرامة إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يوماً. أما في حال ممارسة النقل غير النظامي فعلياً، فإن العقوبة تتغلظ لتصل الغرامة إلى (20) ألف ريال، مع حجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يوماً. ولم يكتفِ النظام بذلك، بل نص على إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد (الترحيل) للمخالفين من غير السعوديين في حال تكرار المخالفة.
أهمية الامتثال وتأثيره على السلامة العامة
لا تقتصر أهمية هذه الضبطيات على الجانب التنظيمي والاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الأمني وسلامة الركاب. فالنقل عبر الوسائل المرخصة يضمن خضوع السائق والمركبة للفحص الدوري والتدقيق الأمني، مما يوفر رحلة آمنة وموثوقة للمستفيدين. وتدعو الهيئة العامة للنقل كافة المواطنين والمقيمين إلى استخدام وسائل النقل النظامية وتطبيقات النقل المرخصة، لضمان حقوقهم وسلامتهم، والمساهمة في القضاء على الظواهر السلبية التي تشوه المشهد الحضاري وتضر بجودة الخدمات المقدمة.
