أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للمدونة البحرية الدولية الخاصة بنقل البضائع الصلبة السائبة (IMSBC)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم قطاع النقل البحري ورفع مستويات السلامة وحماية البيئة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه اللائحة لتضع إطاراً تنظيمياً دقيقاً يحكم عمليات شحن وتفريغ ومناولة هذا النوع من البضائع، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية.
الامتثال للاتفاقيات الدولية وسلامة الأرواح
تستند هذه اللائحة في مرجعيتها إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، حيث تُعد مدونة (IMSBC) المعيار العالمي الأساسي لمنع الكوارث البحرية الناجمة عن عدم استقرار الشحنات. تاريخياً، عانى قطاع النقل البحري العالمي من حوادث مأساوية بسبب ظاهرة "تمييع" البضائع السائبة أو انزياحها المفاجئ، مما يؤدي إلى فقدان توازن السفينة وغرقها في دقائق. لذا، فإن تطبيق المملكة لهذه اللائحة يعكس التزاماً عميقاً بالحد من هذه المخاطر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة الطواقم والسفن.
إجراءات صارمة لنقل البضائع الصلبة السائبة
تلزم اللائحة الجديدة الشاحنين والربابنة باشتراطات دقيقة يبدأ تطبيقها فور النشر الرسمي، وتسري على كافة السفن السعودية والأجنبية المبحرة في المياه الوطنية. ويتحمل الشاحن المسؤولية القانونية الكاملة عن تقديم بيانات دقيقة للربان عبر إقرار شحنة مفصل يوضح التصنيف والأوزان.
وفيما يخص البضائع الصلبة السائبة القابلة للتسييل، يُشترط تقديم شهادة مخبرية حديثة لا يتجاوز تاريخها سبعة أيام، تثبت أن رطوبة البضائع لا تتجاوز حد النقل الآمن. وهنا، منحت اللائحة ربان السفينة السلطة المطلقة لرفض تحميل أي شحنة تهدد الأرواح أو تخالف المعايير، باعتباره المسؤول النهائي عن سلامة الرحلة، مع إلزامه بإجراء فحوصات بصرية ومخبرية مساعدة قبل إعطاء إذن التحميل.
انعكاسات اقتصادية وبيئية استراتيجية
لا تقتصر أهمية هذه اللائحة على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وبيئية بالغة الأهمية. فعلى الصعيد الاقتصادي، يعزز هذا التنظيم من كفاءة الموانئ السعودية ويرفع من تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، مما يدعم مستهدفات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. أما بيئياً، فإن الصرامة في التعامل مع المواد الخطرة تضمن حماية البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر والخليج العربي من التلوث الكيميائي الذي قد ينجم عن حوادث السفن أو التسربات غير الخاضعة للرقابة.
تدابير السلامة الهيكلية والوقاية
لضمان اتزان هيكل السفينة، تفرض اللائحة توزيع الأحمال بدقة لمنع الإجهادات المفرطة، خاصة عند تحميل البضائع ذات الكثافة العالية. كما تُلزم السفن بتسوية سطح البضائع وفق زوايا استقرار محددة لتقليل احتمالية انزياحها. ويخضع مجهزو السفن التي تتجاوز حمولتها 500 طن لشرط استخراج وثيقة امتثال رسمية لنقل البضائع الخطرة.
وتشدد اللائحة على توفير تعليمات طوارئ مكتوبة للتعامل الفوري مع أي تسرب أو حريق، وتمنع منعاً باتاً مناولة البضائع غير المتوافقة كيميائياً في وقت واحد، مع وجوب فصلها بعنابر مستقلة. كما يُحظر دخول العنابر المغلقة قبل التأكد من وصول نسبة الأكسجين للحدود الآمنة وتوفير كاشفات الغاز ومعدات الوقاية الشخصية، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين لضمان الالتزام التام.
