واصلت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية حملاتها التفتيشية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط قطاع النقل البري ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح. وقد أسفرت هذه الجهود، خلال الفترة الممتدة من السبت 13 ديسمبر وحتى الجمعة 19 ديسمبر الحالي، عن ضبط 1417 مخالفًا لأنظمة نقل الركاب.
وقد باشرت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، والتي شملت فرض غرامات مالية كبيرة وحجز المركبات المستخدمة في المخالفات؛ وذلك لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يُعرف محليًا بظاهرة “الكدادة”. وتأتي هذه التحركات بالتعاون والتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية والمعنية لضمان تطبيق النظام بصرامة.
تفاصيل المخالفات المضبوطة
أوضحت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة أن المخالفات تنوعت بين الممارسات التحضيرية والمزاولة الفعلية للنقل غير المشروع. حيث تم ضبط (799) مخالفًا قاموا بممارسة “المناداة” لاستقطاب الركاب في الأماكن العامة والمطارات ومواقف السيارات، وهي ممارسة تُعد مخالفة صريحة للنظام حتى قبل تحرك المركبة. في المقابل، تم ضبط (618) مخالفًا قاموا فعليًا بنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة بطرق غير نظامية ودون توفر شروط السلامة أو التراخيص المطلوبة.
سياق الحملة وأهمية تنظيم القطاع
تكتسب هذه الحملات الرقابية أهمية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى القضاء على العشوائية في قطاع النقل، وتعزيز مبدأ التنافسية العادلة بين الشركات المرخصة والمستثمرين في هذا المجال، وحماية حقوقهم من المنافسة غير المشروعة التي يسببها النقل غير النظامي.
علاوة على ذلك، يمثل النقل غير المرخص تحديًا أمنيًا واجتماعيًا، حيث تفتقر المركبات الخاصة المستخدمة في هذا النشاط إلى معايير السلامة المعتمدة، ولا تخضع لأنظمة التتبع أو التأمين التجاري الذي يغطي الركاب في حال الحوادث، مما يجعل من القضاء على هذه الظاهرة ضرورة ملحة لضمان سلامة المستفيدين ورفع جودة الخدمات المقدمة.
عقوبات رادعة في نظام النقل البري الجديد
استندت الهيئة في إجراءاتها إلى نظام النقل البري الجديد على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، والذي وضع إطارًا قانونيًا صارمًا للحد من هذه الممارسات. وقد نص النظام على عقوبات متدرجة ومغلظة لضمان الردع:
- مخالفة المناداة: تصل الغرامة عند التكرار إلى (11) ألف ريال، مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا لمن يقوم بالأعمال التحضيرية لجذب الركاب.
- مزاولة النقل غير النظامي: تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال، وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا.
- إجراءات إضافية: يتضمن النظام إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني في حالات محددة، بالإضافة إلى إبعاد المخالف غير السعودي عن المملكة في حال تكرار المخالفة.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للنقل كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح، وحثتهم على الاطلاع على تفاصيل نظام النقل البري على الطرق عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (https://www.tga.gov.sa)، مؤكدة أن الامتثال للنظام هو الطريق الأمثل لتجنب العقوبات والمساهمة في تطوير منظومة النقل الوطنية.
