أعلنت وزارة السياحة عن اعتماد جدول جديد للمخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليتم تطبيقه استثنائياً خلال موسم الحج. ويبدأ سريان هذه اللوائح من غرة شهر ذي القعدة وحتى منتصف شهر محرم، ما لم تصدر تعليمات أخرى تحدد خلاف ذلك. وتضمنت القواعد عقوبات مالية وإجراءات إدارية تصل إلى إلغاء التراخيص، مع تصنيف المنشآت إلى خمس فئات لتحديد قيمة الغرامات بناءً على حجم المنشأة.
وحددت الوزارة آلية لتدرج العقوبات، حيث يتم مضاعفة الغرامات المالية عند تكرار المخالفة في نفس الموسم. وفيما يخص العقوبات غير المالية، منحت لجنة المخالفات صلاحية الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين، وصولاً إلى إلغاء الترخيص نهائياً عند التكرار للمرة الثالثة. وتم ربط قيمة الغرامة بحجم المنشأة، حيث تتحمل المنشآت متناهية الصغر 25% من القيمة، والصغيرة 50%، والمتوسطة 75%، بينما تتحمل المنشآت الكبيرة كامل قيمة الغرامة المقررة.
وشملت قائمة المخالفات المالية غرامات تتراوح بين 2000 و10 آلاف ريال لمخالفات شروط الترخيص، وتصل إلى 20 ألف ريال في حال منع المفتشين من أداء مهامهم. كما فرضت اللوائح غرامة قدرها 50 ألف ريال مع إلغاء الترخيص في حال إبرام تعاقدات غير موثقة مع وزارة الحج والعمرة. وفيما يخص النزل المؤقتة، تتراوح الغرامات بين 6 آلاف و8 آلاف ريال عند فقدان معايير الترخيص أو التشغيل، مع تطبيق الإغلاق المؤقت أو إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفات.
وفي جانب الخدمات والأنظمة الإلكترونية، فرضت اللوائح غرامات تتراوح بين 2000 و10 آلاف ريال عند الامتناع عن تقديم الخدمة دون سبب مقبول أو عدم تسجيل بيانات الدخول والخروج في الأنظمة المعتمدة. وتصل الغرامة إلى 30 ألف ريال عند عدم تطبيق المعايير الفنية لإدخال البيانات. كما يعاقب المرفق بغرامة بين 10 آلاف و20 ألف ريال في حال انقطاع الخدمة لأكثر من ساعتين دون توفير وحدة بديلة أو إعادة المبالغ المدفوعة للنزلاء.
وشددت الوزارة على معايير الصحة والسلامة، حيث تفرض غرامة 20 ألف ريال مع الإغلاق المؤقت عند عدم توفر مياه شرب صالحة، و5 آلاف ريال عند عدم تقديم شهادة فحص خزانات المياه. كما تضمنت اللوائح غرامات تتعلق بالنظافة والصيانة واستخدام المرافق غير المخصصة للسكن مثل الأقبية والمطابخ، وتتراوح هذه الغرامات بين ألف و10 آلاف ريال حسب نوع المخالفة وتكرارها.
