في خطوة تعكس نمو الأنشطة المالية والاستثمارية في قطاع التقنية السعودي، أعلنت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية رسمياً عن بدء طرح إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي. ويأتي هذا الطرح عبر المنصة الإلكترونية لشركة "آفاق المالية"، وهي الجهة المصرحة من قبل هيئة السوق المالية السعودية لطرح أدوات الدين والاستثمار فيها، مما يضفي موثوقية عالية على العملية الاستثمارية.
تفاصيل الطرح المالي والجدول الزمني
أوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن القيمة الإجمالية لطرح الصكوك تبلغ 10 ملايين ريال سعودي. وقد تم هيكلة الطرح ليكون بواقع 500 ألف ريال لكل طرح، حيث نوهت الشركة بأن طرح الصكوك سيتم تباعاً حتى اكتمال القيمة المستهدفة أو نهاية فترة الطرح. وفيما يتعلق بالجدول الزمني، فقد انطلق الطرح بدءاً من تاريخ الإعلان، ومن المقرر أن يستمر حتى تاريخ 31 مايو 2026، مما يمنح المستثمرين نافذة زمنية واسعة للمشاركة.
الفئات المستهدفة وآلية الاكتتاب
أشارت "تقنيات القمم" إلى أن الفرصة الاستثمارية متاحة لشريحة واسعة من المستثمرين، حيث تشمل الفئة المستهدفة من الإصدار كلاً من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات) الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك داخل المملكة العربية السعودية. وقد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب، وسعر الطرح، والقيمة الاسمية عند ألف ريال للصك الواحد، مما يجعلها أداة استثمارية في متناول شريحة كبيرة من المهتمين بسوق أدوات الدين.
السياق الاقتصادي وأهمية أدوات الدين
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً، مدعوماً ببرامج تطوير القطاع المالي المنبثقة عن رؤية المملكة 2030. وتلجأ الشركات المساهمة، مثل تقنيات القمم، إلى إصدار الصكوك كأداة تمويلية إسلامية فعالة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة للتوسع في المشاريع التشغيلية والرأسمالية دون الحاجة إلى تسييل الأصول أو الاقتراض التقليدي. وتعد الصكوك من الأدوات المالية التي توفر عوائد دورية للمستثمرين، وتساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر مقارنة بأسواق الأسهم المتقلبة.
دور الجهات المالية المنظمة
أفادت الشركة بأن شركة "آفاق المالية" ستتولى دور مدير الترتيب الوحيد والجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار. ويعكس الاعتماد على شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية التزام الشركات السعودية بمعايير الشفافية والحوكمة، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين في أدوات الدين المطروحة. ويعد هذا الطرح مؤشراً إيجابياً على حيوية قطاع التقنية وقدرته على جذب رؤوس الأموال لتمويل النمو المستقبلي.
