شركة ثمار تبيع عقاراً في الخرج لتعزيز مركزها المالي

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة، إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، عن إتمام صفقة عقارية استراتيجية تمثلت في بيع أرض مملوكة لها في محافظة الخرج، وذلك في خطوة هامة تندرج ضمن خطة إعادة التنظيم المالي التي تخضع لها الشركة.

وفي تفاصيل الصفقة التي تم الكشف عنها في بيان رسمي على “تداول السعودية”، باعت الشركة قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 700 ألف متر مربع، وتقع على طريق حرض، شمال شرق القاعدة العسكرية بالخرج. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 5,145,000 ريال سعودي، شاملة ضريبة التصرفات العقارية. وقد تم توقيع العقد بتاريخ 10 فبراير 2024 مع طرفين مشترين، وهما السيد محمد القحطاني الذي استحوذ على 600 ألف متر مربع، والسيد تركي بن هليل الذي اشترى 100 ألف متر مربع المتبقية.

السياق العام وخلفية الصفقة

تأتي هذه الخطوة في سياق حاسم لشركة “ثمار” التي تمر بمرحلة إعادة هيكلة شاملة بموجب إجراءات نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية. وتهدف خطة إعادة التنظيم المالي المعتمدة إلى تمكين الشركة من تجاوز تحدياتها المالية، وتحسين هيكلها التمويلي، والعودة إلى مسار النمو المستدام. ويُعد بيع الأصول غير المستغلة أو التي لا تدر عائداً تشغيلياً، مثل هذه الأرض التي ظلت غير مستخدمة لسنوات، ركيزة أساسية في هذه الخطة. فمن خلال تسييل هذه الأصول، تتمكن الشركة من توفير سيولة نقدية ضرورية لتعزيز مركزها المالي ودعم عملياتها التشغيلية المستقبلية.

الأهمية والتأثير المتوقع للصفقة

على الصعيد المحلي، تحمل هذه الصفقة أهمية كبرى لشركة “ثمار” ومساهميها، حيث من المتوقع أن ينعكس أثرها المالي بشكل إيجابي على قوائم الشركة المالية. ستساهم العائدات في تعزيز السيولة النقدية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول عبر التخلص من الأصول غير المنتجة، وهو ما يدعم استراتيجية الشركة طويلة الأمد. كما تبعث هذه الخطوة برسالة ثقة للمستثمرين والدائنين حول جدية الإدارة في تنفيذ خطة الإنقاذ والتعافي.

أما على المستوى الإقليمي وضمن قطاع العقار السعودي، فإن الصفقة تسلط الضوء على القيمة الاستثمارية الكامنة في المدن والمحافظات المحيطة بالعواصم الكبرى، مثل محافظة الخرج التي تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الرياض وتعتبر مركزاً زراعياً وصناعياً هاماً. ويعكس هذا التوجه العام في السوق العقاري الذي يتوسع خارج نطاق المدن الرئيسية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشجع على التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة وجذب الاستثمارات لتطوير البنى التحتية وخلق فرص جديدة.