في إطار جهودها المستمرة لضبط قطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة التي نفذتها الفرق الرقابية خلال الأسبوع الماضي، وتحديداً في الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط (1396) مخالفاً لأنظمة النقل، مما يعكس الجدية التامة في تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة.
تفاصيل المخالفات المضبوطة
أوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم رصدها تركزت حول ممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهي الظاهرة المعروفة محلياً بـ “الكدادة”. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية الفورية بحق المخالفين، والتي شملت حجز المركبات وفرض غرامات مالية كبيرة. وتوزعت المخالفات المرصودة كالتالي:
- 634 مخالفاً تم ضبطهم أثناء قيامهم بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب، أو ما يعرف بـ “المناداة”، لاستقطاب الركاب بطرق غير نظامية.
- 762 مخالفاً تم ضبطهم أثناء نقل الركاب فعلياً على متن مركباتهم الخاصة دون وجود ترخيص نظامي يخولهم بذلك.
سياق الإستراتيجية الوطنية للنقل
تأتي هذه التحركات الصارمة من قبل الهيئة العامة للنقل انسجاماً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية العادلة في القطاع. إن القضاء على النقل غير النظامي يسهم بشكل مباشر في دعم المستثمرين النظاميين وشركات النقل المرخصة، ويحمي السوق من الممارسات العشوائية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
عقوبات مغلظة لردع المخالفين
استناداً إلى النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188)، فقد تم تغليظ العقوبات لضمان الامتثال الكامل. وتشمل العقوبات ما يلي:
- مخالفة “المناداة”: غرامة مالية تصل إلى (11) ألف ريال عند التكرار، مع حجز المركبة لمدة (25) يوماً.
- مخالفة النقل دون ترخيص: غرامة مالية تصل إلى (20) ألف ريال، وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يوماً.
- إجراءات إضافية: في حال تكرار المخالفة، ينص النظام على إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى إبعاد المخالف غير السعودي عن المملكة.
أهمية الامتثال وتأثيره على السلامة
شددت الهيئة على أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تحصيل الغرامات، بل تهدف في المقام الأول إلى حماية الركاب. فالنقل غير المرخص يفتقر غالباً لمعايير الأمان والسلامة، ولا يوفر أي ضمانات للمستفيدين في حال وقوع حوادث أو فقدان للممتلكات. ودعت الهيئة كافة المواطنين والمقيمين والزوار إلى التعامل حصراً مع الناقلين النظاميين لضمان رحلة آمنة وموثوقة، وحثت الراغبين في العمل بهذا النشاط على الاطلاع على الأنظمة واللوائح عبر موقعها الرسمي (tga.gov.sa) لتصحيح أوضاعهم وتجنب العقوبات.
