أعلنت شركة أسمنت تبوك، في بيان رسمي لها، عن تلقيها إشعاراً من شركة أرامكو السعودية يتعلق بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عملياتها التشغيلية لإنتاج الأسمنت، حيث من المقرر أن يسري هذا التعديل اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026. وقد أوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن هذا التغيير في هيكلة أسعار الطاقة سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع في تكاليف الإنتاج، وهو ما يضع الشركة أمام تحديات مالية جديدة تتطلب استراتيجيات تكيف فعالة.
وفي إطار تعاملها مع هذه المستجدات، أكدت إدارة شركة أسمنت تبوك أنها بصدد إجراء تقييم شامل خلال الفترة المقبلة لتحديد الأثر المالي الدقيق لهذا التعديل. كما أشارت الشركة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستعمل على اتخاذ حزمة من التدابير اللازمة للتخفيف من وطأة هذه الزيادة في التكاليف. وتشمل هذه التدابير المضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية لخفض النفقات التشغيلية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وتحسين العمليات الداخلية لضمان استدامة هوامش الربحية.
من جانب آخر، سلطت الشركة الضوء على خطوة استباقية هامة اتخذتها خلال عام 2024م، تمثلت في انضمامها إلى “برنامج تنافسية القطاع الصناعي”. ويُعول على هذا البرنامج بشكل كبير للمساهمة في تقليل الأثر المالي الناتج عن تعديل أسعار الوقود، حيث يهدف البرنامج إلى دعم الشركات الصناعية في المملكة لرفع كفاءتها التشغيلية وتمكينها من المنافسة محلياً وعالمياً في ظل المتغيرات الاقتصادية.
سياق الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على القطاع
يأتي هذا الإشعار في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة وإعادة هيكلة تسعير منتجات الوقود لتتواكب مع الأسواق العالمية، مما يشجع الصناعات الوطنية على تبني تقنيات أكثر كفاءة واستدامة. ويُعد قطاع الأسمنت من أكثر القطاعات الصناعية استهلاكاً للطاقة، نظراً لاعتماد الأفران الضخمة المستخدمة في حرق الكلنكر على كميات كبيرة من الوقود، مما يجعل أي تعديل في الأسعار ذا تأثير ملموس على القوائم المالية للشركات العاملة في هذا المجال.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه التعديلات، رغم أنها ترفع تكلفة الإنتاج على المدى القصير، إلا أنها تدفع الشركات نحو الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء وحلول الطاقة البديلة، مما يعزز من تنافسية المنتج السعودي على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة توجهاً متزايداً من شركات الأسمنت نحو الاندماجات أو الاستحواذات، بالإضافة إلى التركيز على التصدير والاستفادة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لرفع الكفاءة الصناعية، لضمان استمرار النمو وتلبية الطلب المتزايد في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تشهدها المملكة.
