أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيراً شديد اللهجة بشأن حدوث اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بشكل خطير وغير مسبوق، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وقد ألقت هذه التوترات بظلالها القاتمة على حركة النقل البحري الدولي، مما يهدد بتداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق قد تعيد إلى الأذهان الأزمات اللوجستية الخانقة التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
الجذور الجيوسياسية وتأثير الممرات المائية الاستراتيجية
تُعد منطقة الشرق الأوسط تاريخياً بمثابة الشريان الحيوي للتجارة العالمية، حيث تضم أهم الممرات المائية مثل قناة السويس، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز. ومع تصاعد النزاعات الإقليمية والتوترات التي تشمل عدة أطراف، باتت هذه الممرات محفوفة بالمخاطر. هذا السياق التاريخي والجغرافي المعقد جعل من أي تصعيد عسكري في المنطقة سبباً مباشراً في إرباك حركة التجارة الدولية. وقد أدت الأحداث الأخيرة إلى إجبار كبرى شركات الشحن على تغيير مساراتها المعتادة، مما خلق أزمة لوجستية معقدة تتجاوز حدود المنطقة لتؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.
حجم اضطراب سلاسل الإمداد وتكلفة النقل البحري
أكدت كورين فلايشر، مديرة سلاسل الإمداد في برنامج الأغذية العالمي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، أن ما نشهده اليوم هو أكبر اضطراب سلاسل الإمداد منذ جائحة كوفيد-19 واندلاع الحرب في أوكرانيا. وأوضحت الهيئة الأممية أن هناك نحو 70 ألف طن من المساعدات الغذائية الحيوية قد تأثرت بشكل مباشر بهذا الوضع المتأزم؛ حيث يقبع جزء منها على متن سفن عالقة، بينما ينتظر الجزء الآخر في حاويات مكدسة داخل موانئ مزدحمة لم يتم تفريغها بعد.
ولمواجهة هذه المخاطر، تتجنب الغالبية العظمى من شركات النقل البحري عبور قناة السويس، مفضلة اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة. هذا التحول الإجباري في المسارات الملاحية يؤدي إلى إطالة مدة الرحلات البحرية بمعدل يتراوح بين 25 إلى 30 يوماً، مما يرفع تكلفة الشحن بنسب تتراوح بين 15% و25%. ورغم أن البرنامج الأممي قد لا يعتمد بشكل مباشر على مضيق هرمز لنقل شحناته، إلا أن الترابط الوثيق للشبكة اللوجستية العالمية يعني أن أي خلل في نقطة ما سينعكس حتماً على النظام بأكمله، وهي مشكلة قد تستمر لعدة أشهر.
تحديات لوجستية معقدة وارتفاع جنوني في الأسعار
لم تقتصر الأزمة على النقل البحري فحسب، بل امتدت لتشمل المسارات البرية البديلة. فعلى سبيل المثال، ولضمان إيصال المواد الغذائية من باكستان إلى أفغانستان، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى البحث عن مسارات برية بديلة ومعقدة تمر عبر الشرق الأوسط ووسط آسيا. هذا التغيير، الذي جاء نتيجة للنزاعات الإقليمية والتوترات المحيطة بإيران، أضاف أعباءً مالية ضخمة بلغت نحو ألف يورو إضافية على تكلفة نقل كل طن من الغذاء، فضلاً عن تأخير وصول الشحنات بواقع ثلاثة أسابيع كاملة.
كما انعكست هذه الأزمة العالمية بشكل حاد على تكاليف النقل المحلي داخل الدول المتضررة. ففي لبنان، ارتفعت تكاليف النقل الداخلي بنسبة 45%، بينما شهدت أفغانستان قفزة هائلة بلغت ثلاثة أضعاف التكلفة الأصلية، مما يفاقم من معاناة السكان المحليين ويزيد من صعوبة إيصال المساعدات لمستحقيها.
التداعيات الإنسانية وخطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي
تتجاوز أهمية هذا الحدث مجرد الأرقام والخسائر الاقتصادية لتلامس صميم الحياة اليومية لملايين البشر. وتُبرز هذه الأزمة تأثيراً متوقعاً بالغ الخطورة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث حذرت فلايشر قائلة: “لسنا قلقين على الأشخاص الذين يقصدون محطات الوقود، بل ينصب قلقنا الأكبر على السكان الأشد فقراً الذين يضطرون لتخصيص ما يصل إلى 70% من مدخولهم اليومي الهزيل لشراء الطعام الأساسي”.
وفي ظل استمرار هذه التحديات، يُطلق البرنامج تحذيراً مدوياً من أن 45 مليون شخص إضافي قد ينزلقون إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر يونيو المقبل. هؤلاء سينضمون إلى قائمة مأساوية تضم بالفعل 318 مليون إنسان يواجهون الجوع وسوء التغذية. إن تضافر ارتفاع التكاليف، وازدياد الاحتياجات الإنسانية، وخطر العجز عن الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لتدارك هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة.
