أدوية سدير تطلب طرح أسهمها في تداول: التفاصيل والتأثير الاقتصادي

في خطوة استراتيجية تعكس نمو قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "الحمادي القابضة" عن تطور جوهري يتعلق بإحدى شركاتها الشقيقة. فقد كشفت الشركة في بيان رسمي لها اليوم الأحد، أن شركة "أدوية سدير للأدوية"، وهي شركة مساهمة مقفلة تمتلك فيها "الحمادي" حصة تبلغ 35%، قد تقدمت بملف طلب تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية (تاسي) إلى هيئة السوق المالية.

وأوضحت "الحمادي" في بيانها المنشور على موقع "تداول السعودية"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي "أدوية سدير" لاستكمال كافة المتطلبات النظامية والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الطرح والإدراج، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية المعنية، وعلى رأسها هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية.

أهمية الخطوة وسياق قطاع الأدوية في المملكة

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية الحالية للمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بتوطين الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية. وتُعد شركة "أدوية سدير" واحدة من الكيانات المساهمة في تعزيز الأمن الدوائي المحلي، حيث يساهم طرحها في السوق المالية في توفير السيولة اللازمة للتوسع في خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المملكة حراكاً استثمارياً غير مسبوق، مدعوماً ببرامج حكومية مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة. ويُتوقع أن يجذب إدراج شركات متخصصة مثل "سدير للأدوية" اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن فرص في قطاعات دفاعية ونمو مستدام.

انعكاسات الطرح على السوق المالية وشركة الحمادي

من الناحية المالية، يُتوقع أن ينعكس هذا الطرح إيجابياً على القوائم المالية لشركة "الحمادي القابضة"، نظراً لحصتها المؤثرة في الشركة، مما يعزز من قيمة أصولها الاستثمارية. كما أن إدراج "أدوية سدير" في السوق الرئيسية يضيف عمقاً للسوق المالية السعودية، التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويزيد من تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمتداولين، خاصة في قطاع حيوي كقطاع الأدوية.

تجدر الإشارة إلى أن الموافقة على الطرح تخضع لدراسة الطلب من قبل هيئة السوق المالية للتأكد من استيفاء الشركة لكافة الشروط والمعايير التنظيمية، ومن ثم صدور قرار الهيئة بالموافقة ونشر نشرة الإصدار التي تحتوي على كافة التفاصيل المالية والتشغيلية للشركة.