في إطار سعي وزارة الداخلية السعودية لتنظيم حيازة واستخدام الأسلحة النارية وتعزيز الأمن العام، تتيح منصة “أبشر” الإلكترونية خدمة متطورة تمكن المواطنين من إصدار “إذن تنقل بالسلاح الناري”. هذه الخدمة مخصصة للأسلحة المسجلة مسبقاً تحت “رخصة اقتناء”، وتهدف إلى السماح لحاملها بنقل السلاح من منطقة إلى أخرى بشكل قانوني وآمن، مما يعكس التطور الرقمي الكبير الذي تشهده الخدمات الحكومية في المملكة.
التحول الرقمي وتنظيم حيازة السلاح
تأتي هذه الخدمة كجزء من منظومة التحول الرقمي الشاملة التي تقودها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث أصبحت منصة “أبشر” الواجهة الرئيسية لإنجاز المعاملات الأمنية والمدنية دون الحاجة لزيارة المقرات الحكومية. ويهدف تنظيم عملية التنقل بالسلاح إلى ضبط الأمن ومنع الاستخدام العشوائي للأسلحة، مع ضمان حق المواطنين في الاقتناء والتنقل وفق ضوابط صارمة تضمن سلامة المجتمع. وتشدد الوزارة على أن هذا الإذن مؤقت ومرتبط بمسار محدد، مما يسهل على الجهات الأمنية مراقبة حركة الأسلحة والتأكد من نظاميتها.
شروط الحصول على إذن التنقل
حددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها لإتمام العملية بنجاح عبر المنصة:
- وجود هوية رقمية مفعلة للمستفيد على منصة أبشر.
- خلو سجل المستفيد من أي ملاحظات أمنية قد تعيق إصدار التصريح.
- أن يكون السلاح المراد نقله مدرجاً ضمن “رخصة الاقتناء” الخاصة بالمستفيد؛ حيث لا يشمل الإذن الأسلحة غير المرخصة.
- الالتزام بالحد المسموح به، حيث لا يمكن حمل أكثر من سلاح واحد في الرحلة، ولا يتجاوز عدد الأسلحة المقتناة عشرة أسلحة.
- أن يكون شراء السلاح قد تم عبر قنوات رسمية (ملاك مرخصين أو مراكز بيع معتمدة).
خطوات تنفيذ الخدمة عبر أبشر
للحصول على التصريح، يجب على المستفيد اتباع الخطوات التقنية التالية بدقة:
- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة “أبشر” الإلكترونية.
- الانتقال إلى تبويب “خدماتي” ثم اختيار “الأمن العام”.
- الضغط على خيار “إدارة الأسلحة”.
- استعراض الخدمات المتاحة واختيار “إذن التنقل بالسلاح”.
- تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة (تحديد مسار التنقل، المنطقة المتجه إليها، تاريخ بداية التصريح، وعدد الذخيرة المنقولة).
- الإقرار بالموافقة على شروط وأحكام الخدمة ثم تأكيد الطلب.
أهمية الالتزام بالمناطق المحظورة
من الجوانب الجوهرية في هذا التنظيم هو تحديد الأماكن التي يُحظر فيها حمل السلاح نهائياً، حتى مع وجود تصريح تنقل. ويأتي على رأس هذه الأماكن الحرمان الشريفان (المسجد الحرام والمسجد النبوي) والساحات المحيطة بهما، وذلك تعظيماً لشعائر الله وحفاظاً على سكينة المصلين والزوار. كما يشمل المنع كافة المناطق الحكومية والمرافق الأمنية والعسكرية، حيث يُعد حمل السلاح فيها انتهاكاً للبروتوكولات الأمنية الصارمة. ويهدف هذا التحديد المكاني إلى حصر وجود السلاح في أضيق النطاقات وللأغراض المبررة فقط، مما يعزز من الاستقرار الأمني ويقلل من فرص وقوع الحوادث.
