أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ الفعلي، وبدء تطبيق أحكامه كجزء محوري من منظومة التشريعات العقارية الحديثة المنظمة للسوق. ويأتي هذا القرار تفعيلاً للتواريخ المعلنة سابقاً، حيث بدأ العمل بالنظام ابتداءً من اليوم 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م.
سياق التحول الاقتصادي ورؤية 2030
يأتي هذا القرار التاريخي تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي شهدتها المملكة تحت مظلة “رؤية السعودية 2030″، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ويُعد فتح السوق العقاري لغير السعوديين خطوة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. فبعد إطلاق أنظمة الإقامة المميزة وتسهيل إجراءات الاستثمار، يشكل نظام التملك الجديد حلقة وصل هامة لتمكين المقيمين والمستثمرين الدوليين من الاستقرار والمساهمة في الدورة الاقتصادية المحلية.
آليات التقديم عبر بوابة “عقارات السعودية”
أوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التملّك يتم حصرياً عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”. وقد صُممت البوابة لتخدم ثلاث فئات رئيسية: المقيمين داخل المملكة، الأفراد غير المقيمين، والشركات والكيانات الأجنبية. وتتميز رحلة المستفيد بالمرونة والوضوح؛ حيث يمكن للمقيمين استخدام رقم الإقامة للتحقق الفوري واستكمال الإجراءات، بينما يبدأ غير المقيمين رحلتهم عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية.
إجراءات الشركات والنطاق الجغرافي
بالنسبة للشركات والكيانات غير السعودية التي لا تملك تواجداً فعلياً داخل المملكة، يتوجب عليها أولاً التسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” للحصول على الرقم الموحد (700). وأكدت الهيئة أن النظام يسمح بالتملك في مختلف مناطق المملكة، مع وجود تنظيمات خاصة للمدن الرئيسية (الرياض، جدة) والمدن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة). وسيتم الكشف عن وثيقة النطاقات الجغرافية التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2026م، مع التأكيد على قصر التملك في مكة والمدينة على الشركات السعودية والأفراد المسلمين فقط.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يُحدث هذا النظام نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي، حيث يهدف إلى رفع جودة المشاريع من خلال استقطاب المطورين العقاريين الدوليين والشركات ذات الخبرات النوعية. كما سيسهم في تحفيز النمو في القطاعات السكنية، التجارية، والصناعية، والسياحية، مما يخلق فرص عمل واسعة للمواطنين ويعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام، ويعزز من تنافسية السوق السعودي إقليمياً ودولياً.
ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من النظام إلى زيارة الرابط الرسمي: بوابة عقارات السعودية أو التواصل عبر الرقم الموحد (920017183) للاستفسارات.
