أعلنت شركة اللوحات الوطنية للصناعة المعروفة باسم “ساين وورلد”، في إفصاح رسمي عبر موقع السوق المالية السعودية “تداول”، عن تسلمها أمر شراء هام من وزارة المالية السعودية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 19.55 مليون ريال سعودي. وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً للاتفاقية الإطارية المبرمة سابقاً بين الطرفين، والتي تم الإفصاح عنها ضمن نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل إدراجها في السوق.
تفاصيل العقد ونطاق العمل
وفقاً للبيان الصادر عن الشركة، يتضمن أمر الشراء توريد مادة الألمنيوم بمقاسات متعددة مخصصة لتصنيع لوحات المركبات بنوعيها الطويلة والقصيرة. وتبلغ مدة تنفيذ هذا العقد سنة واحدة، مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الجهات الحكومية لجودة منتجات الشركة وقدرتها على الوفاء بالمتطلبات الفنية الدقيقة لمثل هذه المشاريع الحيوية التي تمس قطاع النقل والمرور في المملكة.
الأثر المالي والتوقعات المستقبلية
أوضحت “ساين وورلد” أن هذا العقد سيحمل أثراً إيجابياً ملموساً على القوائم المالية للشركة. وفي تفصيل دقيق للتوقعات المالية، أشارت الشركة إلى أن قيمة أمر الشراء هذا تشكل نسبة مؤثرة تتراوح بين 15% إلى 20% من إجمالي المبيعات السنوية المتوقعة للعام 2026. وتعد هذه النسبة مؤشراً قوياً على المتانة المالية التي سيوفرها هذا التعاقد للشركة على المدى المتوسط، مما يعزز من استقرار تدفقاتها النقدية.
سياق الحدث وأهميته الاقتصادية
يكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث يعكس التعاون بين وزارة المالية والشركات الوطنية الصناعية التوجه العام نحو دعم المحتوى المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية. وتعتبر “ساين وورلد” واحدة من الشركات الفاعلة في قطاع الحلول المرورية والصناعية، ويأتي هذا العقد ليرسخ مكانتها في السوق السعودي كشريك موثوق للقطاع الحكومي.
علاوة على ذلك، فإن استمرار الحكومة في ضخ الاستثمارات وأوامر الشراء للشركات المدرجة في السوق المالية يعزز من جاذبية السوق ويزيد من ثقة المستثمرين في قدرة الشركات الوطنية على النمو والتوسع. كما يتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من قيادة عجلة التنمية الصناعية.
الاستراتيجية والتنويع
اختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن أمر الشراء هذا يدعم بشكل مباشر استراتيجيتها الطموحة للتنويع وزيادة حصتها السوقية. فمن خلال تنويع مصادر الدخل والعمل مع جهات سيادية كوزارة المالية، تضمن الشركة استدامة أعمالها وتقليل المخاطر التشغيلية، مما يضعها في موقع تنافسي قوي يتيح لها اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل القريب.
