صدر أمر ملكي كريم بتمديد خدمة معالي الأستاذ محمد بن داخل المطيري أمينًا عامًا لمجلس الشورى لمدة أربع سنوات، في خطوة تعكس الثقة الملكية الغالية في كفاءته وخبرته الإدارية الطويلة. وبهذه المناسبة، رفع المطيري أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأكد المطيري أن هذه الثقة الملكية تعد وسام فخر واعتزاز، وتمثل حافزًا قويًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة. كما أعرب عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يمده بالعون والتوفيق لأداء المهام الموكلة إليه على أكمل وجه، وبما يعزز من دور المجلس في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها المملكة.
السياق العام ودور الأمانة العامة للمجلس
يُعد منصب الأمين العام لمجلس الشورى ذا أهمية محورية في الهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يتولى الإشراف الكامل على الأجهزة الإدارية والمالية والفنية. وتلعب الأمانة العامة دورًا حيويًا في تسيير أعمال المجلس، من خلال التحضير للجلسات، وتنسيق أعمال اللجان المتخصصة، وتوثيق المداولات والقرارات، وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لأعضاء المجلس، مما يضمن سلاسة وانسيابية العمل التشريعي والرقابي. ويأتي تمديد خدمة المطيري لضمان استمرارية هذا الأداء المؤسسي الفعال، خاصة في ظل المرحلة المهمة التي تمر بها المملكة.
أهمية مجلس الشورى في النظام السعودي
يمثل مجلس الشورى السعودي أحد أهم ركائز التنظيم السياسي والدستوري في المملكة العربية السعودية. تأسس المجلس في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وشهد تطورًا كبيرًا عبر تاريخه، وصولًا إلى نظامه الحديث الصادر عام 1992. يتكون المجلس من 150 عضوًا يتم اختيارهم من قبل الملك من ذوي الكفاءات والخبرات المتعددة. وعلى الرغم من أن دوره استشاري في الأساس، إلا أن صلاحياته تطورت لتشمل دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح القوانين، مما يجعله شريكًا أساسيًا في عملية صنع القرار وداعمًا رئيسيًا للسلطة التنفيذية. ويعكس استقرار قياداته الإدارية، مثل منصب الأمين العام، حرص الدولة على تعزيز دوره المؤسسي.
التأثير المتوقع على مسيرة التنمية ورؤية 2030
إن استمرارية الكفاءات الإدارية في المؤسسات الحيوية ك مجلس الشورى تكتسب أهمية مضاعفة في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030. فالمجلس يلعب دورًا فاعلًا في مراجعة وإقرار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تمثل البنية التحتية القانونية اللازمة لتحقيق برامج الرؤية ومبادراتها الاقتصادية والاجتماعية. ويسهم استقرار الأمانة العامة، بقيادة المطيري، في تسريع وتيرة العمل التشريعي ودعم جهود الحكومة في تنفيذ خطط التحول الوطني، مما يعزز من ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا في البيئة التشريعية للمملكة، ويدعم مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
