عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها الحادي عشر ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرياض. وترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة العامة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والتي انتهت اللجان المتخصصة من دراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها. وقد أقرت الهيئة في ختام مناقشاتها إحالة (17) موضوعاً جديداً لضمها إلى جدول أعمال جلسات المجلس العامة المقبلة، مما يعكس حراكاً تشريعياً ورقابياً نشطاً يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
الرقابة على التعليم العالي
وتصدرت التقارير السنوية للجامعات السعودية قائمة الملفات المحالة، حيث شملت تقارير الأداء لعدد من الصروح الأكاديمية البارزة، وهي جامعة أم القرى، وجامعة جازان، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي (2024). وتأتي مناقشة هذه التقارير في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى على أداء الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، بهدف رفع كفاءة التعليم الجامعي، وضمان جودة المخرجات الأكاديمية، والتأكد من مواءمة خطط الجامعات مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل المتجددة.
تعزيز الشراكات الدولية والاقتصادية
وعلى صعيد العلاقات الدولية والاتفاقيات الثنائية، أحالت الهيئة عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وتنوعت مجالات هذه الاتفاقيات لتشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، أبرزها المجالات الاقتصادية، وخدمات النقل الجوي، ومجال الطاقة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات في مجالي البنية التحتية والتشييد.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية بالغة في ظل سعي المملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم تدفق الاستثمارات وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في القطاعات الواعدة.
آلية عمل الهيئة العامة للشورى
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لمجلس الشورى تلعب دوراً محورياً في تنظيم أعمال المجلس، حيث تختص بوضع الخطط العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من جاهزية الموضوعات قبل عرضها تحت قبة المجلس للمناقشة والتصويت. ويعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان دقة المخرجات التشريعية والرقابية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف الأصعدة.
