عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها الثامن ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرياض. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنظيم أعمال المجلس وترتيب أولوياته التشريعية والرقابية بما يخدم المصلحة العامة.
وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من قيادات المجلس، حيث شارك معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، مما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش ودقة المرحلة الحالية في دراسة الملفات الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة العامة جدول أعمالها باستفاضة، وانتهت إلى إقرار إحالة 18 موضوعاً متنوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس العامة المقبلة. وقد تصدرت تقارير الأداء الأكاديمي والإداري المشهد، حيث شملت القائمة التقارير السنوية لكل من جامعة الجوف، وجامعة تبوك، وجامعة طيبة. وتعد مناقشة هذه التقارير جزءاً أساسياً من الدور الرقابي للمجلس لضمان جودة التعليم العالي ومواءمة مخرجات هذه الجامعات مع متطلبات سوق العمل ومستهدفات التنمية الوطنية.
وعلى صعيد العلاقات الدولية والتعاون الخارجي، أقرت الهيئة العامة عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة مع دول شقيقة وصديقة. وتغطي هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية تشمل المجالات الصحية، والثقافية، وخدمات النقل الجوي، بالإضافة إلى قطاع الأوقاف. ويؤكد هذا التوجه حرص المملكة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوسيع أطر التعاون الدولي بما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لمجلس الشورى تلعب دوراً مفصلياً في العملية التشريعية، حيث تعمل كبوابة رئيسية لفرز ودراسة الموضوعات قبل عرضها تحت قبة المجلس. وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في ظل الحراك التنموي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030، حيث يسعى المجلس من خلال لجانه المتخصصة إلى تحديث الأنظمة وسن التشريعات التي تواكب التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تضمنت القرارات إحالة عدد من مشروعات الأنظمة الجديدة وتعديلات على أنظمة قائمة تمهيداً لمناقشتها والتصويت عليها. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز البيئة التنظيمية في المملكة، وضمان تكامل العمل بين السلطات التنظيمية والتنفيذية، بما يحقق كفاءة الأداء الحكومي ورفاهية المواطن.
