يعقد مجلس الشورى السعودي، يوم الاثنين المقبل الموافق 16 رجب 1447هـ، جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، والتي تشهد حدثاً رقابياً واقتصادياً هاماً يتمثل في استضافة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. وتأتي هذه الجلسة لمناقشة تقرير شامل حول أداء الوزارة، وما تم إنجازه من خطط وبرامج استراتيجية، بالإضافة إلى استعراض المستهدفات المستقبلية لقطاع الاستثمار في المملكة.
ومن المقرر أن يقدم الوزير الفالح عرضاً تفصيلياً تحت قبة المجلس، يسلط فيه الضوء على التطورات المتسارعة التي شهدتها بيئة الاستثمار في المملكة، والجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي عالمياً. وسيتناول العرض مؤشرات الأداء الرئيسية، وحجم التدفقات الاستثمارية الواردة، ومدى التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعول بشكل كبير على تنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي سياق الخلفية التاريخية والاقتصادية لهذا الحدث، يُعد تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة في عام 2020 نقطة تحول مفصلية عكست اهتمام القيادة الرشيدة بملف الاستثمار كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة منذ ذلك الحين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية، وزيادة مساهمة الاستثمار المحلي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يضفي أهمية بالغة على هذه الجلسة لمراجعة ما تم تحقيقه من هذه الطموحات الكبرى.
وسيمارس أعضاء مجلس الشورى دورهم الرقابي والتشريعي من خلال طرح استفسارات ومداخلات مباشرة على معالي الوزير، تركز على التحديات والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين المحليين والدوليين، وسبل تذليلها. وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي شهدتها المملكة، مثل نظام المعاملات المدنية ونظام الاستثمار المحدث، حيث يسعى المجلس للتأكد من كفاءة تطبيق هذه الأنظمة بما يخدم بيئة الأعمال.
ويستند حضور معالي وزير الاستثمار إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى، التي تمنح المجلس صلاحية دعوة المسؤولين الحكوميين لمناقشة الأمور المتعلقة باختصاصاتهم، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم مسيرة التطوير في الأجهزة الحكومية بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وإيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية، أعلن المجلس عن ترحيبه باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم لطرحها على طاولة النقاش مع وزير الاستثمار، وذلك عبر القنوات الرسمية المتاحة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس shura.gov.sa أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للتواصل، مما يعزز من شمولية الطرح وتلامسه مع احتياجات الواقع الاقتصادي.
