عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استعرض المجلس جدول أعماله الذي تضمن مناقشة تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية والتعليمية، وعلى رأسها جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الحدود الشمالية، متخذاً حزمة من القرارات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري.
سياق التحول في التعليم الجامعي
تأتي هذه الجلسة في وقت يشهد فيه قطاع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق بتطبيق “نظام الجامعات” الجديد. ويهدف هذا النظام إلى منح الجامعات استقلالية منضبطة تمكنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، مما يعزز من كفاءة الإنفاق ويرفع من جودة المخرجات التعليمية لتنافس الجامعات العالمية.
قرارات تخص جامعة الملك عبدالعزيز
وفي هذا الإطار، أصدر مجلس الشورى قراراً حازماً دعا فيه جامعة الملك عبدالعزيز إلى ضرورة قياس أثر مبادراتها التحولية بدقة، للتأكد من تحقيق الجاهزية الكاملة لتطبيق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27. وشدد المجلس على أهمية تقييم مدى إسهام هذه المبادرات في تطبيق النظام بفاعلية واستدامة، لضمان انتقال سلس نحو النموذج التشغيلي الجديد.
كما طالب المجلس الجامعة بتطوير مؤشرات أداء دقيقة لتقييم فاعلية الشراكات والاتفاقيات الدولية السارية، ومدى تحقيقها للأهداف الإستراتيجية ودعم المسار المؤسسي. وجاء هذا القرار عقب الاستماع لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور ناصر طيران، ومداخلات الأعضاء التي ركزت على:
- المسؤولية المجتمعية: حيث دعا العضو عبدالله آل طاوي إلى توسيع ربط الجامعة بالمجتمع وتحسين الواجهة الإلكترونية.
- ذوي الاحتياجات الخاصة: أشاد العضو ناصر الدغيثر بجهود الجامعة في هذا الملف، مطالباً بإبرازها كنموذج يحتذى به.
- مواءمة المخرجات: أكد العضو فهد آل عقران على ضرورة مواءمة الأهداف مع احتياجات سوق العمل.
- البحث والابتكار: حث العضو صالح الشمراني على تعزيز المساهمة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
مناقشة تقرير جامعة الحدود الشمالية
وعلى صعيد متصل، ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي 2024م. وتركزت المداولات حول ضرورة ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل بشكل أكثر فاعلية. وفي هذا السياق، طالبت عضو المجلس تقوى عمر باستحداث مسار مؤسسي لمتابعة الخريجين، وربطه بمؤشرات أداء تقيس نسب التوظيف، والفترة الزمنية للحصول على وظيفة، ومستوى رضا أرباب العمل، وهو ما يعد ركيزة أساسية في برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج الرؤية.
الأثر المتوقع والموافقات الدولية
من المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في تسريع وتيرة تطوير الجامعات السعودية ورفع تصنيفها الدولي، بالإضافة إلى سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية. وإلى جانب الشأن التعليمي، وافق المجلس في جلسته على عدد من مذكرات التفاهم الدولية، شملت اتفاقية تعاون في الشؤون الإسلامية مع تنزانيا، ومذكرة تفاهم رياضية مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتفاقيات في مجال الطيران المدني والنقل الجوي مع كل من سوريا والرأس الأخضر، مما يعكس حرص المجلس على تعزيز العلاقات الدولية للمملكة في مختلف المجالات.
