أعلنت شركة شلفا لإدارة المرافق، في بيان رسمي لها، عن توقيع عقد استراتيجي جديد مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك يوم الخميس الماضي، في خطوة تعزز من حضور الشركة في قطاع إدارة المرافق الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن العقد يهدف إلى تقديم خدمات شاملة لإدارة وتشغيل الممتلكات السكنية والاستثمارية والإدارية التابعة للهيئة في عدد من المنافذ البرية. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد نحو 17.3 مليون ريال سعودي، مما يعكس حجم العمليات والمسؤوليات المناطة بالشركة خلال فترة التعاقد.
تفاصيل العقد والأثر المالي
وفقاً للتفاصيل المعلنة، تمتد مدة العقد لـ 24 شهراً، حيث من المقرر أن تبدأ فترة التشغيل الفعلي والتعاقدي اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2026. وفيما يتعلق بالأثر المالي لهذه الصفقة، توقعت شركة "شلفا" أن يبدأ الانعكاس المالي للعقد على قوائمها المالية ونتائج أعمالها خلال النصف الثاني من عام 2026م، وذلك تماشياً مع بدء تنفيذ الأعمال التشغيلية.
أهمية تطوير الخدمات في المنافذ البرية
يأتي هذا العقد في سياق توجهات المملكة لرفع كفاءة التشغيل في المنافذ البرية، التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة وحركة المسافرين. وتولي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اهتماماً بالغاً بتحسين البنية التحتية والخدمات المساندة في هذه المنافذ، لضمان انسيابية العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين وخدمات لائقة للمستفيدين. ويعد إسناد مهام إدارة المرافق لشركات متخصصة مثل "شلفا" خطوة تهدف لضمان الجودة والاستدامة في صيانة وتشغيل هذه الأصول الهامة.
دور القطاع الخاص في تحقيق الكفاءة التشغيلية
يعكس هذا التعاون الدور المتنامي للقطاع الخاص في دعم المؤسسات الحكومية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشجع على الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تساهم شركات إدارة المرافق في رفع العبء التشغيلي عن الجهات الحكومية، مما يسمح لتلك الجهات بالتركيز على مهامها الأساسية والتشريعية والرقابية، بينما يتولى القطاع الخاص مهام التشغيل والصيانة وفق أعلى المعايير الفنية.
وتعد المنافذ البرية واجهة حضارية للمملكة، وتطوير مرافقها السكنية والإدارية يساهم بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة للعاملين في تلك المناطق الحدودية، مما يؤكد على أهمية هذا العقد ليس فقط من الناحية المالية، بل من الناحية التنموية والاستراتيجية أيضاً.
