أعلنت شركة شلفا لإدارة المرافق، إحدى الشركات المتخصصة في قطاع الخدمات المتكاملة بالمملكة العربية السعودية، عن تحقيق إنجاز استراتيجي جديد، حيث تسلمت إشعارًا رسميًا بترسية اتفاقية إطارية مع شركة المياه الوطنية لتقديم خدمات المرافق المتكاملة للقطاع الجنوبي. ووفقًا للبيان الصادر عن الشركة ونُشر على منصة “تداول السعودية”، فإن القيمة القصوى لهذه الاتفاقية تُقدر بنحو 52 مليون ريال سعودي.
خلفية وأهمية الشراكة
تأتي هذه الاتفاقية في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع المياه والخدمات البيئية في المملكة، والذي تقوده شركة المياه الوطنية كذراع رئيسي لتنفيذ استراتيجيات رؤية السعودية 2030 في هذا المجال الحيوي. تسعى الشركة الوطنية إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز استدامة الموارد المائية عبر إشراك القطاع الخاص. وتُعد الشراكة مع شركات متخصصة مثل “شلفا” نموذجًا ناجحًا لتطبيق مفهوم إسناد الخدمات لجهات ذات خبرة، مما يسمح لشركة المياه الوطنية بالتركيز على مهامها الأساسية المتمثلة في التخطيط الاستراتيجي والتنظيم والإشراف.
التأثير المتوقع على القطاع الجنوبي
يُتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي ملموس على جودة وكفاءة إدارة مرافق المياه في القطاع الجنوبي من المملكة. تشمل خدمات المرافق المتكاملة عادةً نطاقًا واسعًا من المهام مثل الصيانة الوقائية والتصحيحية للأصول، وإدارة المباني والمنشآت، وخدمات النظافة والأمن، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المرافق، ستسهم “شلفا” في ضمان استمرارية عمل البنية التحتية لقطاع المياه بكفاءة عالية، وتقليل الأعطال، وإطالة العمر الافتراضي للأصول، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار الخدمة المقدمة للمستفيد النهائي.
انعكاسات اقتصادية واستراتيجية
على الصعيد الاقتصادي، تمثل هذه الترسية دفعة قوية لشركة “شلفا” وتعزز من مكانتها في سوق إدارة المرافق المتنامي في المملكة. كما أنها تؤكد على الثقة التي توليها الجهات الحكومية الكبرى للشركات الوطنية وقدرتها على تنفيذ مشاريع استراتيجية. وتنسجم هذه الخطوة مع أهداف برنامج “صنع في السعودية” وبرامج توطين الخدمات، حيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة للكفاءات السعودية وتدعم نمو المحتوى المحلي. إن نجاح مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُعد حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
