وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، في اجتماعها الثاني الذي عُقد يوم الخميس الماضي عبر وسائل التقنية الحديثة، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 22%، ليصل إلى 677.1 مليون ريال، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
تفاصيل زيادة رأس المال والأسهم المجانية
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فقد تقرر رفع رأس المال من 555 مليون ريال إلى 677.1 مليون ريال. وستتم هذه الزيادة من خلال رسملة مبلغ 122.1 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، مما سيرفع عدد الأسهم من 55.5 مليون سهم إلى 67.71 مليون سهم.
وتتضمن آلية الزيادة إصدار 12.21 مليون سهم جديد، حيث سيتم توزيع 11.1 مليون سهم كأسهم مجانية للمساهمين المستحقين بنسبة 16.39% تقريباً، وبواقع سهم واحد مجاني لكل 5 أسهم مملوكة. كما تم تخصيص الجزء المتبقي من الأسهم الجديدة، والبالغ 1.11 مليون سهم، لصالح برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل).
تاريخ الاستحقاق وآلية التعامل مع الكسور
أوضحت الشركة أن أحقية الأسهم المجانية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفيما يخص كسور الأسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ومن ثم توزيع قيمتها على المستحقين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
سياق الحدث ومكانة «شاكر» في السوق السعودي
تأتي هذه الخطوة من شركة "شاكر"، التي تُعد وكيلاً حصرياً وموزعاً لعدد من العلامات التجارية العالمية المرموقة في مجال الأجهزة المنزلية والتكييف (مثل إل جي وميديا)، لتعكس متانة مركزها المالي. وتعتبر عمليات زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية مؤشراً إيجابياً في الأسواق المالية، حيث تشير عادةً إلى رغبة الشركة في الاحتفاظ بالسيولة النقدية لإعادة استثمارها في العمليات التشغيلية بدلاً من توزيعها كأرباح نقدية، مما يعزز من قدرة الشركة على النمو المستدام.
قرارات إدارية وتنظيمية أخرى
إلى جانب الشق المالي، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإدارة برنامج أسهم الموظفين وتعديله عند الحاجة، وهو توجه حديث تتبناه الشركات الكبرى لتعزيز ولاء الكفاءات البشرية وربط مصالحهم بأداء الشركة المالي. كما شملت القرارات الموافقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة خالد الصليغ في المقعد المستحدث لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في مايو 2029، بالإضافة إلى تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.
