ضبط مخالفين لنظام البيئة في تبوك: جهود القوات الخاصة للأمن والحماية

في إطار الجهود الميدانية المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية لتعزيز الامتثال البيئي وحماية الثروات الطبيعية، تمكنت القوات الخاصة للأمن والحماية من ضبط مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة في منطقة تبوك.

وأوضحت القوات أن المخالفَين هما مقيمان من الجنسيتين المصرية والسودانية، حيث تم ضبطهما أثناء قيامهما باستغلال الرواسب في المنطقة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وهو ما يعد تعدياً صريحاً على اللوائح التنفيذية لنظام البيئة. وقد أكدت الجهات المعنية أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهما للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة.

تعزيز الأمن البيئي ضمن رؤية 2030

تأتي هذه العملية الأمنية كانعكاس للاهتمام المتزايد الذي توليه المملكة العربية السعودية لملف حماية البيئة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في التعامل مع القضايا البيئية، تمثل في إنشاء قوات خاصة للأمن البيئي وقوات للأمن والحماية، وتحديث التشريعات الصارمة التي تجرم العبث بالطبيعة.

وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، ومنع تجريف التربة، وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف الجائر. وتعتبر منطقة تبوك، بما تمتلكه من تضاريس فريدة ومشاريع عملاقة، واحدة من المناطق الحيوية التي تشهد رقابة مكثفة لضمان استدامة بيئتها الطبيعية.

خطورة استغلال الرواسب وتجريف التربة

يعد استغلال الرواسب وتجريف التربة من المخالفات الجسيمة التي تؤثر سلباً على التوازن البيئي. فهذه الممارسات تؤدي إلى تدمير الطبقة السطحية للأرض، مما يساهم في زيادة التصحر، وتفاقم العواصف الغبارية، والإضرار بالحياة الفطرية والنباتية في المنطقة. وتعمل القوات الخاصة للأمن والحماية على التصدي لهذه الممارسات بحزم لضمان بقاء البيئة سليمة للأجيال القادمة.

أرقام الإبلاغ عن المخالفات البيئية

ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. وأوضحت أن الإبلاغ يتم عبر الأرقام التالية:

• (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية.
• (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

وأكدت الجهات الأمنية أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، دون أن تترتب أي مسؤولية قانونية على المُبلغ، وذلك تشجيعاً للمشاركة المجتمعية في حماية الوطن ومقدراته.