أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة تتمثل في فرض حظر مؤقت وفوري على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مقاطعتين محددتين في كل من جمهوريتي فرنسا وبولندا. ويأتي هذا القرار الحاسم استجابةً للتقارير الدولية الحديثة التي أكدت تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق، مما استدعى تحركاً سريعاً لحماية السوق المحلية.
تفاصيل المناطق المحظورة والتقارير الدولية
استند قرار الهيئة إلى تقارير التبليغ الفوري الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) في أواخر شهر ديسمبر لعام 2025م، والتي وثقت وجود إصابات مؤكدة بالفيروس. وبناءً على ذلك، شمل الحظر مقاطعة «Calvados» الفرنسية ومقاطعة «Lodzkie» البولندية. وقد قامت غرفة الشرقية بتعميم تفاصيل هذا القرار على كافة المشتركين والمستوردين، بناءً على البرقيات الرسمية الواردة من وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودية، لضمان التطبيق الفوري وتجنب استيراد أي شحنات قد تشكل خطراً وبائياً.
سياق الأمن الحيوي والمعايير العالمية
تعد إنفلونزا الطيور (HPAI) من الأمراض الفيروسية العابرة للحدود التي تشكل تهديداً كبيراً للثروة الحيوانية والاقتصاد الزراعي في الدول المستوردة. وتلتزم المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، بتطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي من خلال الرصد المستمر للوضع الوبائي العالمي. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى منع انتقال الأوبئة إلى مشاريع الدواجن المحلية، مما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين من أي ملوثات بيولوجية.
الاستثناءات وضمان سلاسل الإمداد
حرصاً من الجهات الرقابية على التوازن بين حماية الصحة العامة وضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق، استثنت الهيئة من هذا الحظر الشحنات التي خضعت لمعالجة حرارية كافية للقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور. ويشترط لفسح هذه المنتجات المستثناة إرفاق شهادات صحية رسمية صادرة من الجهات المعتمدة في فرنسا وبولندا، تثبت خلو المنتجات من الفيروس أو خضوعها للمعالجة الحرارية اللازمة، بالإضافة إلى مطابقتها التامة للمواصفات القياسية السعودية.
المتابعة المستمرة والالتزام
يعكس هذا التحرك، الذي جاء بعد رصد تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الصادرة بتاريخ 18 و19 ديسمبر 2025م، يقظة الجهات الرقابية السعودية وسرعة استجابتها للمتغيرات العالمية. وتشدد الهيئة على ضرورة التزام المستوردين بهذه الضوابط الجديدة لتفادي أي خسائر مادية قد تترتب على رفض الشحنات المخالفة في المنافذ الحدودية، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة حالة الحظر ورفعه حال زوال الأسباب الموجبة له وفقاً للمعايير الدولية.
