أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع المدخلات الزراعية، وتتمثل في إصدار رخصة لمزاولة نشاط بيع وتداول البذور والتقاوي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وحوكمة الأنشطة الزراعية، بما يضمن رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الرقابة على الأسواق.
سياق التنظيم وأهمية الأمن الغذائي
يأتي هذا الإجراء التنظيمي في وقت تشهد فيه المملكة حراكًا زراعيًا واسعًا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية في مقدمة أولوياتها. وتُعد البذور والتقاوي حجر الزاوية في أي عملية زراعية ناجحة؛ لذا فإن ضبط جودتها ومراقبة مصادرها وتداولها يعد أمرًا حاسمًا لمنع دخول الآفات الزراعية أو تداول أصناف غير مطابقة للمواصفات، مما ينعكس إيجابًا على جودة المحاصيل المحلية ويعزز من ثقة المزارع والمستثمر في السوق السعودي.
آلية التقديم عبر منصة "نما"
أوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة عبر بوابة "نما" الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيدين من الأفراد والشركات التقدم بطلب الترخيص بخطوات ميسرة. تبدأ العملية بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وضرورة إضافة المنشأة في حساب المستفيد عبر إدخال رقم السجل التجاري. وشددت الوزارة على أن الترخيص يرتبط بفرع محدد، مما يعني ضرورة استخراج رخصة مستقلة لكل فرع يزاول النشاط، وتستمر صلاحية الرخصة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
الاشتراطات الفنية والإدارية للمنشآت
وضعت الوزارة مجموعة من الاشتراطات الصارمة لضمان بيئة تخزين وتداول آمنة للبذور، وشملت أبرز الشروط ما يلي:
- المساحة والموقع: يجب ألا تقل مساحة المحل عن 16 مترًا مربعًا، مع وجود رخصة بلدية سارية وعقد إيجار أو صك ملكية ساري المفعول.
- التجهيزات الداخلية: يشترط أن تكون الأرضيات والأسطح ملساء خالية من الشقوق لمنع تراكم الأوساخ أو الحشرات، مع إحكام إغلاق الأبواب لمنع الغبار.
- التحكم البيئي: إلزامية توفير أجهزة لقياس درجات الحرارة والرطوبة، وتوفير مخزن صغير تنطبق عليه مواصفات التخزين القياسية للحفاظ على حيوية البذور.
- السجلات والتوثيق: ألزمت الوزارة المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات دقيقة توضح حركة البذور (الكميات الواردة والمباعة، بيانات الموردين والعملاء)، لضمان الشفافية وتسهيل عمليات التتبع.
المستندات المطلوبة والأثر الاقتصادي
لإتمام عملية الترخيص، يتوجب على المتقدم إرفاق ثلاثة مستندات رئيسية: رخصة البلدية، عقد الإيجار (أو صك الملكية)، والسجل التجاري. وتهدف هذه المنظومة المتكاملة من الشروط والمستندات إلى تنقية السوق من الممارسات العشوائية، وحماية المزارعين من الغش التجاري، مما يسهم في النهاية في رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال منتجات زراعية ذات جودة عالية وموثوقية عالمية.
