في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وثيقة "القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات". وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لتنظيم قطاع البيانات، وتعظيم الاستفادة منها كأصل وطني استراتيجي يدعم مسيرة التحول الرقمي.
ويمكن للمهتمين والباحثين والجهات الحكومية الاطلاع على الوثيقة الكاملة وتحميلها مباشرة من خلال هذا الرابط.
ما هو الاستخدام الثانوي للبيانات؟
تهدف القواعد الجديدة إلى وضع إطار تنظيمي محكم يضبط عمليات طلب ومشاركة البيانات لأغراض تختلف عن الغرض الأساسي الذي جُمعت من أجله (الاستخدام الأولي). ويشمل ذلك استخدام البيانات لتحقيق المصلحة العامة، أو لأغراض تنمية البحث والتطوير والابتكار، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من الثروة المعلوماتية المتوفرة لدى الجهات الحكومية.
أهداف الوثيقة وأهميتها الاستراتيجية
تسعى "سدايا" من خلال هذه القواعد إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية، أبرزها:
- تحفيز الجهات الحكومية: تشجيع المؤسسات على مشاركة بياناتها بطريقة آمنة ومنظمة لدعم مجالات البحث العلمي والابتكار التقني.
- دعم اتخاذ القرار: تحسين كفاءة أعمال الجهات الحكومية وأنشطتها من خلال الاعتماد على تحليلات دقيقة مستمدة من بيانات موثوقة.
- تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية: تمكين الجهات المختلفة من الحصول على البيانات اللازمة لقياس مؤشرات الأداء ودعم تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
سياق الحدث: سدايا ورؤية 2030
منذ تأسيسها بأمر ملكي في عام 2019، تقود "سدايا" ملف البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وتعمل كمرجع وطني لكل ما يتعلق بهذا القطاع. ويأتي إصدار هذه الوثيقة استكمالاً لسلسلة من التنظيمات والسياسات التي أطلقتها الهيئة، مثل نظام حماية البيانات الشخصية، لضمان بيئة رقمية آمنة ومحفزة للنمو.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل توجه المملكة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والبيانات. فالبيانات اليوم تُعد "النفط الجديد"، وتنظيم آليات إعادة استخدامها (الاستخدام الثانوي) يوفر تكاليف هائلة كانت تُهدر في عمليات جمع البيانات المتكررة، كما يسرع من وتيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تتطلب كميات ضخمة من البيانات لتدريب الخوارزميات.
الأثر المتوقع محلياً وإقليمياً
من المتوقع أن يسهم تطبيق هذه القواعد في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة والشفافية الحكومية. كما سيعزز من بيئة ريادة الأعمال، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من الوصول إلى بيانات حكومية تساعدها في بناء نماذج أعمال مبتكرة، مما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي.
