إلزامية الارتفاق بشبكة الصرف الصحي لحماية الصحة والبيئة

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن أن الارتفاق بشبكات الصرف الصحي العامة هو إجراء نظامي إلزامي لجميع العقارات التي تقع ضمن نطاق تغطية الخدمة. وأكدت الهيئة أن هذا التوجه ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لحماية الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، والارتقاء بجودة الحياة للسكان، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

خلفية تاريخية وسياق وطني

تأتي هذه الخطوة ضمن مسيرة التطوير الشامل للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية. على مدى عقود، اعتمدت العديد من المناطق السكنية على حلول تقليدية مثل خزانات التحليل (البيارات)، والتي كانت تشكل تحديات بيئية وصحية متزايدة مع التوسع العمراني السريع. ومن أبرز هذه التحديات خطر تسرب مياه الصرف غير المعالجة إلى طبقات المياه الجوفية، مما يهدد بتلوث مصادر المياه العذبة، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات، وما يترتب على ذلك من أضرار بالصحة العامة والممتلكات. لذلك، استثمرت الدولة مليارات الريالات في إنشاء وتوسيع شبكات الصرف الصحي الحديثة ومحطات المعالجة المتقدمة، بهدف تحقيق تغطية شاملة تضمن التخلص الآمن والفعال من مياه الصرف.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

يمثل الربط الإلزامي بشبكة الصرف الصحي نقلة نوعية ذات أبعاد متعددة. على المستوى المحلي، يسهم الإجراء بشكل مباشر في القضاء على مصادر التلوث داخل الأحياء السكنية، مما يقلل من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه ويحسن المشهد الحضري. كما أنه يعزز من قيمة العقارات نتيجة توفر بنية تحتية متكاملة وموثوقة. أما على المستوى الوطني، فإن هذه الخطوة تدعم أهداف الاستدامة البيئية من خلال تمكين معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض مثل ري المسطحات الخضراء والأغراض الصناعية، وهو ما يخفف الضغط على موارد المياه الشحيحة في المملكة. دوليًا، يعكس هذا الالتزام حرص المملكة على مواكبة أفضل المعايير العالمية في مجال الصحة العامة والإدارة البيئية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف السادس المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

آلية التنفيذ والتكاليف

أوضحت الهيئة أن عملية الارتفاق تتم وفق إجراءات شفافة ومنظمة. تبدأ العملية بإشعار المستفيدين بتوفر الخدمة في مناطقهم عبر قنوات رسمية متعددة، تشمل الرسائل النصية والإشعارات الإلكترونية، لضمان وصول المعلومة للجميع. وفيما يتعلق بالمقابل المالي، فقد تم تحديده بناءً على ضوابط واضحة أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 30 / 11 /1441هـ، وتأخذ في الاعتبار عوامل مثل تصنيف العقار ومساحته وقطر التوصيلة. ولتسهيل الأمر على المواطنين، أتاحت الهيئة إمكانية سداد المبلغ كاملاً بعد إصدار الفاتورة، أو عبر نظام تقسيط ميسر يتم الاتفاق عليه مع مقدم الخدمة قبل بدء التنفيذ. ولضمان تجاوب سريع مع أي استفسارات، خصصت الهيئة مركز الاتصال الموحد (19913) لخدمة المستفيدين على مدار الساعة.